خاص| نواب وسياسيون: مصر تنطلق لغدٍ مُشرق والرئيس السيسي حقق نهضة شاملة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوليه فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات قادمة.

ووصف نواب وسياسيون لحظة أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، باللحظة التاريخية، مشيرين إلى أن مصر الآن وصلت إلى مرحلة الريادة وحان وقت جني ثمار الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، حيث قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب الرئاسة حقق نهضة شاملة على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أن الصعيد التشريعي شهد تطور غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

الهنيدي: الرئيس السيسي حقق نهضة تشريعية تضمن حياة كريمة للأجيال القادمة

النائب ابراهيم الهنيدي

وأوضح "الهنيدي"، أن الرئيس السيسي اعتبر إصلاح القوانين من أبرز أدوات بناء الجمهورية الجديدة من أجل بناء حياة أفضل للمواطن، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في عهده شهدت منظومة متكاملة من التشريعات الحديثة أو تعديلات على قوانين قائمة والتي تهدف بالأساس إلى بناء المواطن المصري، والتي كان من أبرزها: قانون التأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقا لأحدث المعايير العالمية والذي يتم تطبيقه تدريجيًا ليشمل كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يتضمن زيادة المعاشات تدريجيًا لضمان حياة كريمة لأرباب المعاشات.

وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية، أنه تم إجراء العديد من التعديلات على قانون العقوبات لمكافحة جرائم التنمر والتحرش وهتك العرض وختان الإناث لحماية الأسرة المصرية وقانون التصالح من بعض مخالفات البناء ولتوفيق أوضاع بعض مخالفات البناء لتحقيق على المواطنين وتكييف أوضاعهم، بالإضافة إلى قانون الشهر العقاري للتيسيرات على المواطنين في تسجيل ملكياتهم العقارية، وتعديل بعض قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية لحماية الدولة والمواطنين من أخطار الجرائم الإرهابية وتعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لحماية المواطنين، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وتعديل قانون الطفل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور وتعديل قانون حماية المستهلك لحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يضمن توفير السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة، فضلًا عن قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والذي جاء استجابة لمطالبهم على مر العديد من السنوات.

ولفت إلى أنه من أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء تنفيذا للالتزام الدستوري، ولما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا، نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام والتي كانت تنظر على درجة واحدة، موضحًا أنه بموجب هذا التعديل أصبحت الجنايات تنظر على درجتين وهذا التعديل جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.

واستطرد: من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السيسي، قوانين تنظيم بناء وترميم الكنائس، والإجراءات الضريبية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وجائزة المبدع الصغير، مشيرًا إلى أنه أيضًا في مجال دعم الاستثمار والتنمية الصناعية ودفع عجلة التنمية جاء قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المُرخص لها، وتعديل قانون الاستثمار، وقانون إنشاء الجهاز المصري للمكية الفكرية، وتعديل بعض أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمالية العامة الموحد التخطيط العام للدولة، وإنشاء صندوق السياحة والآثار الموارد المائية والري، حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية.

واستكمل: وفي المجال الاجتماعي جاءت أبرز القوانين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنا العديد من الامتيازات بما يكفل لهم حياة كريمة ومستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ودعم صندوق قادرون باختلاف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أنه أيضًا وافق المجلس على قانون حماية المسنين والذي يضمن حياة كريمة لائقة للمسنين مع وضع العديد من التيسيرات والامتيازات لهم، مضيفًا: أن الرئيس السيسي أطلق أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت بالعديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وبناء المواطنين.

واختتم أن كل تلك القوانين هدفها بناء الجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ دولة قوية وبنية أساسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بما يضمن بناء المواطن المصري ويضمن حياة كريمة للمواطنين والأجيال القادمة.

مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: نستشرف جمهورية تقوم على التعاون بين كافة الأطياف

النائب ايهاب الطماوي

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي لم يبخل لحظة واحدة منذ أن تحمل عبئ المسؤولية عن تقديم مصلحة الوطن والمواطن في كل لحظة وقرار سواء كان ذلك تنفيذي أو تشريعي، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في كافة مؤسساتها كانت صحيحة وضرورية في ظل الظروف العالمية، وأن الجميع يثق تماما في رؤية الرئيس السيسي في تحديد الوقت المناسب لإجراء التغيير الوزاري.

وأكد "الطماوي"، أنه في عهد الرئيس السيسي تم إعادة بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة، وأن انجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية كانت على كافة المجالات والأصعدة، فعلى سبيل المثال فإن مصر استعادت دورها المحوري والرئيسي في كافة المنظمات الدولية والإقليمية وتبوأت رئاسة الاتحاد الإفريقي وفازت بعضوية مجلس الأمن لدورة، واستعادت علاقاتها الاستراتيجية مع كافة الدول الإفريقية والعربية وأصبح لها دور محوري داخل الأمم المتحدة وشاركت بفاعلية في كافة المنتديات متعددة الأطراف سواء في مؤتمرات المناخ والاقتصاد، فضلًا عن مشاركتها في مؤتمر الدول الصناعية الكبرى بعدد من الدول، وأصبح لها دور محوري في حل النزاعات الدولية، وكانت مصر دائما طرف أساسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين باعتبارهما من أهم أهداف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه هُناك عدة مسارات يمكن أن نوجزها في ثلاثة محاور وهي المحور المجتمعي الذي نجد فيه حزمة من التشريعات التي تم إقرارها من البرلمان في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، تتعلق بتوفير برامج للحماية الاجتماعية لكافة الأطياف المصرية، لافتًا إلى أنه لأول مرة يصدر قانون لذوي الإعاقة وادخل عليه تعديلات بهدف تحقيق مكاسب جديدة لهم، وقوانين لكبار السن وإدخال تعديلات تتعلق بالطفولة والأمومة، وصدرت عدة تشريعات عقابية بهدف مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة والمتطورة التي تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة كل أشكال العنف والتنمر على كافة أطياف المجتمع.

وأضاف أن المحور الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي تمت فيه حزمة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت لتحويل مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار، وعلى سبيل المثال قوانين الاستثمار، وسجل المستوردين، هيئة التنمية الصناعية، والتأمينات، والخدمة المجتمعية، وتعديلات منظومة قوانين الضرائب والجمارك.

وأكد أن المحور السياسي أيضا شملته تعديلات دستورية جوهرية بجعل السلطة التشريعية برلمان ذو غرفتين بإنشاء مجلس الشيوخ بصلاحيات جديدة لكي يتم الاستفادة من العلماء والخبراء والحكماء في كافة المجالات، لافتا إلى أنه أيضا تم إقرار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، مجلس النواب وتعديلاته، الدوائر الانتخابية وتعديلاته، وقانون مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية، بالإضافة إلى وجود حزمة هامة من التشريعات التي وفرت آليات قانونية لكافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة لمكافحة قوى الشر والإرهاب.

واختتم: نستشرف جمهورية جديدة تقوم على التعاون بين كافة أطياف المجتمع المصري من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار خلف القيادة السياسية الرشيدة.

حزب الإصلاح والنهضة: مصر تحولت لمرحلة الريادة والفترة القادمة تتطلب تحركًا مختلفًا

هشام عبدالعزيز

من ناحيته أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن السيد الرئيس السيسي زعيم تاريخي جمع بين استثنائية الفرد والظرف والفعل وقاد مصر للخروج من حالة شبه الدولة إلى بناء جمهورية جديدة قوية.

وأضاف "عبد العزيز" أن أبرز إنجازات الفترة السابقة كانت تكامل في القدرات وتفجير للطاقات الكامنة نحو انطلاق اقتصادي بمعدلات نمو وتشغيل غير مسبوقة، وكذلك استثمارات تنهال على الدولة المصرية في كافة الميادين حتى في أحلك الظروف الاقتصادية سواء من جائحة وورونا أو ما تلاها من الحرب الأوكرانية أو الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ الدولة المصرية مواقف تاريخية مشرفة في دعم الحق والعدل في كل أرجاء الأرض رغم الضغوط الدولية.

وأوضح، أن المرحلة السابقة شهدت تحولا من "معركة الانطلاق" نحو "معركة الريادة"، التي لن تمر دون ترصد للمتربصين بالدولة المصرية في الخارج، وأعوانهم وأذنابهم في الداخل أكثر، ووكلائهم في الإقليم الذين لا يزالون يحيكون المؤامرات ويخططون لها، لافتًا إلى أولويات مرحلة الريادة تتلخص في بناء الفرد الواعي المؤهل المنتج، وكذلك المجتمع المتماسك بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى استمرار الحوار الوطني وتطويره وترجمة توصياته.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن المرحلة القادمة تتطلب تحركا مختلفا سواء تم تغيير الحكومة بشكل كلي أو جزئي فالجمهورية الجديدة هي دولة مؤسسات والتغيير لا يتوقف عند تغيير الأشخاص ولكن الأهم تطوير الآداء والسياسات. 

حزب الاتحاد: الدولة حققت طفرة اقتصادية وضعت استراتيجية لبناء الإنسان

المستشار رضا صقر

فيما قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الـ 10 سنوات الماضية، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يرسم ملامح مصر الحديثة، وأن يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي يجتمع حولها كل أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم، مشيرًا إلى أن تلك القيادة السياسية استطاعت من هذا المنطلق أن ترسخ مفهوم الدولة القوية التي تمتلك قدرات شاملة، بعدما أصبحت مؤسساتها مهترئة إبان ثورة 2011.

وأضاف "صقر"، لـ "بلدنا اليوم"، أن تلك القدرات الشاملة التي رسخت لها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، جعلتها مهيئة لمزيد من الإنجازات خلال الست سنوات القادمة، والتي تبدأ بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن المتأمل في الأوضاع الراسخة المستقرة في مصر الآن، لا يمكن أن يتخيل كيف كانت مصر غارقة في العشوائية "عشوائية القرار – المؤسسات -.. الخ" قبل 10 سنوات من الآن، غير أن القيادة الحكيمة وضعت مصر على المسار الصحيح، وهي الآن تستكمله.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الذي ساعد مصر على تحقيق هذا المعدل غير المسبوق من الإنجازات، هو أن الدولة المصرية لمست بمصادقية وشفافية ما يعانية المواطن المصري على مدار عقود طويلة، سواء من عشوائيات أو تعليم مترد أو صحة متراجعة، ومن هنا جاء تحدي الرئيس السيسي الذي قام باتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والذي كام من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.

ونوه المستشار رضا صقر بأن الدولة المصرية كانت قادرة أن توسع عملها لتشمل الإنجازات مختلف القطاعات، بداية من قطاع بناء الإنسان، والذي وضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان المصري، خاصة وأنه يظل المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة، حيث تضافرت جهود مؤسسات الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة، وبناء المؤسسات التي تقوم بعملية تطوير القدرات.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الدولة المصرية حرصت وهي تقوم بالبرنامج الإصلاحي أن توفر مظلة أمان وحماية اجتماعية لائقة، ومن هذا المنطلق تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضًا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ولفت إلى الطفرة الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من التحديات التي واجهتها، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والمتغيرات التي شهدها العالم، موضحًا بأن كم الاستمثارات التي استطاعت الدولة أن تستقطبها، يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع الأزمات، بفعل حزمة من الاجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه على مستوى السياسة الخارجية، كانت مصر على درب تاريخ المعروف للجميع، وهو الوقوف على مسافة واحدة تحكمها المصالح المشتركة مع بقية الدولة، مع التمسك وترسيخ المواقف التاريخية المتعلقة بدعم حقوق الأشقاء وحماية استقلال شعوبهموسيادتهم على أراضيهم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.