في ظل التغيرات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، تتصاعد المخاوف حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع الصحي وتوفر الأدوية. يطرح هذا الوضع العديد من التساؤلات الملحة: هل ستؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في المستقبل القريب؟ وما هي التداعيات المحتملة لذلك على المستهلكين والنظام الصحي بشكل عام؟
وتستعرض "بلدنا اليوم" آراء المختصين حول هذا الموضوع.
في البداية أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فكرة تسعير الأدوية تختلف تمامًا عن تسعير سلع أخرى، مشيرة إلى أن عملية تسعير الأدوية لا تعتمد على رغبة المنتج أو المصنع، بل تتم عن طريق هيئة الدواء المصرية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الأدوية وفقًا لضوابط محددة تأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج وتحديد هامش الربح المناسب، موضحه أن أي زيادة في أسعار الأدوية لن تكون سريعة أو ملحوظة، بل ستتطلب وقتًا طويلاً لتنفيذها، وأن أي زيادة في أسعار الطاقة بشكل عام ستؤثر على تكلفة الإنتاج.
وأضافت سعيد، أنه في بعض الحالات، تلجأ بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج أو الانسحاب من الأسواق إذا لم تكن قادرة على رفع أسعار الأدوية، وذكرت أن هناك العديد من الشركات التي اضطرت لاتخاذ تلك الخطوة نتيجة لعدم قدرتها على مواكبة التغيرات التي تمثلت في ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة توفيره، بالإضافة إلى نقص المواد الخام، ولذلك، أكدت ضرورة أن تسرع هيئة الدواء في حل تلك المشاكل التي تواجهها تلك الشركات، حيث ينعكس ذلك على قدرة المواطنين على شراء الأدوية وقدرتهم الشرائية.
ونوهت النائبة إيرين سعيد، بأن هناك نقصاً في بعض الأدوية في السوق، ولكن كانت هناك محاولات التغلب على هذا النقص من خلال الاعتماد على البدائل المحلية، وذلك لأن بعض شركات الأدوية توقفت عن إنتاجها بسبب عدم قدرتها على تحديد أسعارها بسبب التغيرات المستمرة في ارتفاع أسعار الدولار مؤخرًا، وبقيت الشركات التي استمرت في الإنتاج غير قادرة على تلبية احتياجات السوق، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة لم يتمكن أحد من سدها، مشيره إلى ضرورة وجود سياسات واضحة لحل هذه الأزمات وتقديم التحفيزات اللازمة للمصنعين وتحقيق تسعير عادل يضمن تحقيق هامش ربح مناسب لهم.
وردا على سؤال حول تقيمها لأداء الحكومة في معالجة نقص الأدوية خلال أزمة ارتفاع أسعار الدولار، قالت البرلمانية أن الدواء في مصر ينقسم إلى شقين أولهما خاص بوزارة الصحة من خلال توفير الأدوية في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للوزارة، أما الشق الثاني هو خاص بالقطاع الصحي الخاص وهو تحكمه هيئة الدواء المصرية والتي يجب عليها عمل دراسات واضحة للوصول إلى أسباب وعدم قدرة شركات الأدوية علي تغطيه الأسواق، ومحاولة توفير البدائل في حالة تأخر الإنتاج المحلي.
نوهت النائبة إيرين سعيد علي تصريحات وزير الصحة حول وجود أزمة في توفير الأدوية للمواطن المصري، وذلك نتيجة لتطبيق القرار رقم 92 و 93 الذي يتضمن رفع أسعار الأدوية في المستشفيات الحكومية. ويشترط في هذا القرار صرف نوع واحد فقط من الأدوية بشكل مجاني للمرضى، مما يشير إلى عدم قدرة توفير الأدوية بشكل كافٍ.
وفي سياق متصل أن المستشفيات والوحدات الحكومية في مصر تعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، مما يستدعي اتخاذ قرار سريع من قبل وزير الصحة وهيئة الشراء الموحدة لحل هذه الأزمة، يجب إعادة النظر في قرار رفع أسعار الأدوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، حيث يعتبر هذا القرار غير إنساني، وينبغي أن يتم التركيز على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين بأسعار معقولة وضمان توافر المستلزمات الطبية الأساسية لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة والمستمرة لهم.
ومن جهته يشير الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إلي إن هناك قراراً صدر برقم 34 في عام 2012، خلال فترة وزارة الصحة بقيادة الدكتور فؤاد النووي، الذي ينص على حق الشركات في تقديم طلب لتعديل الأسعار في حال زيادة سعر العملة بنسبة 15%.
وأضاف "رمزي"، أن هناك لجاناً متخصصة في هيئة الدواء المصرية، تُدعى لجنة إدارة التسعيرة، تقوم بتقييم مدى استحقاق الزيادة للمستحضرات الدوائية، حتى بعد زيادة أسعار الطاقة، مؤكداً أنه ليس كل طلب لرفع الأسعار يتم قبوله، وذلك بناءً على تحديد الزيادة استناداً إلى التكلفة الموجودة في طلبات التقديم، وأن اللجنة الخاصة بالتسعير تمتلك معلومات شاملة حول أسعار المواد الخام والتغليف.
وتابع: من المتوقع حدوث تحريك وزيادة في أسعار الأدوية في الفترة المقبلة، وهذا يشمل جوانب إيجابية وسلبية، من جهة الجوانب السلبية، سيشمل ذلك زيادة أسعار الأدوية المتداولة والتي يقبل الجمهور على شرائها، وهي الأصناف الموجودة في الأسواق. أما من جهة الجوانب الإيجابية، فهناك شركات حصلت على إخطار بإنتاج أصناف معينة من الأدوية، حيث ستكون أسعار البيع للجمهور غير ملائمة لسعر التكلفة، هذا سيعمل على توفير بعض الأدوية التي لا توجد في الأسواق، حيث يوجد أصناف تحمل نفس المادة الفعالة وتختلف في شركات تصنيعها وأسعار بيعها للجمهور.
على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك دواء يصل سعره إلى 50 جنيهًا ويزيد إلى 60 جنيهًا، بينما قد توقفت شركة أخرى عن إنتاجه لأن سعر تكلفته أعلى من سعر بيعه للجمهور، ولكن بزيادة السعر إلى 30 جنيهًا، قد تعود لإنتاجه مرة أخرى، مما يؤدي إلى توفير مثيل لنفس المادة الفعالة بسعر أقل.
كما يتوقع عدم حدوث أزمات في نواقص الأدوية في الفترات المقبلة، نظراً للجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية، التي تعمل على مراقبة ومعالجة مشكلات نواقص الأدوية في السوق، تُمثل إدارة المراقبة ونواقص الأدوية جزءًا من هذه الجهود، حيث يعملون على متابعة المشكلات داخل شركات إنتاج الأدوية وتقديم الدعم لها لإيجاد الحلول المناسبة وضمان استمرارية إنتاج الأدوية بدون توقف، ويعتبر هذا الأمر جديدًا وغير مسبوق في السنوات الخمس السابقة.
وأكد رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة ، أن زيادة الأسعار أحيانًا تساعد المرضى على توفر بعض الأدوية، مما يؤدي إلى اختفاء النواقص وتحسين الإمدادات، وتختلف سلعة الدواء عن باقي السلع الأخرى، حيث لا تخضع لنفس قوانين العرض والطلب، لذا فالمنتج في حاجة ماسة إلى التطوير وإنتاج أصناف جديدة من الأدوية. وإذا لم يحقق الهامش الربحي المناسب، فقد يتوقف عن الإنتاج. ويشير إلى أنه على الرغم من الزيادات المتوقعة، ما زال سعر الدواء المصري هو الأرخص في العالم.
وأشار الدكتور رمزي إلى أنه يجب توعية المرضى بأن الدواء المصنع محليًا ليس ذو جودة أقل من الدواء المستورد، فالاختلاف بينهما يكمن فقط في القدرة على الدعاية الإعلامية، مؤكدا أن صناعة الدواء تتبع معايير عالمية يجب تنفيذها من قبل جميع الدول والشركات المنتجة للأدوية.
وفيما يتعلق بالنقص الذي يحدث في بعض الأدوية ، أكد الدكتور رمزي علي توفير هذه النواقص مثل ادوي ضغط الدم وحمى البحر المتوسط والغدة الدرقية وأنواع معينة من الأنسولين المستخدمة للمرضى المصابين بالسكر، وأن غالبية المواد الخام تأتي من الخارج. وأوضح أن هناك بعض النقائص الاصطناعية التي يتم احتكارها من قبل المنتجين لزيادة الأرباح، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المنتجين يوزعون هذه الأدوية على الصيادلة دون أي خصم في السعر.
وختم الدكتور رمزي نداءه بأنه يجب زيادة الوعي بين جميع المواطنين بأنه لا يوجد فرق بين الأدوية المحلية والمستوردة، وأن الاختلاف يكمن في الدعاية والترويج فقط، ودعا جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى نشر هذه المعلومات لتوضيح الحقيقة للمرضى وتشجيعهم على استخدام الأدوية المحلية والثقة في فعاليتها وسلامتها.
ومن جانبه يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأدوية لا تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، بل تتأثر بأسعار الدولار، نظرًا لاستيراد المواد الخام من الخارج، مشيراً إلى أن الدولار هو المتحكم الرئيسي في ارتفاع أسعار الأدوية.
وبخصوص توافر الأدوية الناقصة بعد انخفاض سعر الدولار، أوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية ،أن هذا الأمر يتطلب شهرًا إلى شهر ونصف، حيث يتم استيراد المواد الخام وإجراء التجارب عليها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات ، قبل أن يتم اعتمادها وبدء عملية الإنتاج وعرضها في الأسواق.
الدكتور علي عوف
الدكتور محفوظ رمزي
النائبة ايرين سعيد
الأدوية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
