يقول الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن بعد رفع سعر السولار والبنزين والمواد البترولية من الطبيعي أن تتأثر مصانع الأسمدة بما حدث، بالرغم من أن الدولة لم ترفع عليهم السعر حتى الآن، ولكن التأثير الجلل سيكون بسبب أن تلك المصانع تحصل على الغاز بالدولار، حيث كانت قيمة المليون وحدة غاز تحسب على سعر الدولار قبل قرار تحرير سعر الصرف ولكن بعد ذلك أصبح المصنع يحصل على احتياجه من الغاز بسعر البنك الحالي والذي وصل إلى حوالي 48 جنيه، فكل تلك الزيادة تدفعها المصانع حاليا، بالتالي ستضطر إلى رفع أسعارها ولكن حتى الآن لم تحدد تلك المصانع قيمة الزيادة.
ونوه وكيل لجنة الزراعة إلى أن الدولة قد لا تتحمل أي تكاليف مع المصانع لعدم سماح الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي بذلك، لافتاً إلى أنه من الوارد رفع أسعار الأسمدة المدعمة، لأن الدولة تأخذ حصة معينة من المصانع بسعر مناسب مقابل أن تسمح لها بالتصدير حوالي نصف الإنتاج بالأسعار العالمية بالتالي ذلك يكون كتعويض لهم، خاصة أن أسعار الأسمدة المصدرة تكون مرتبطة بسياسة العرض والطلب بالدول الأخرى والأسواق العالمية.
وذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن من ضمن العوامل التي تؤثر على أسعار الأسمدة هو استمرار توجه المصانع لتصدير المنتجات حيث يخلق أزمة فى المعروض وبالتالى سيحدث ارتفاع مستمر فى الأسعار ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
