خاص| بعد تحرير الصرف ورفع السولار خبراء يكشفون كيف تتأثر أسعار الأسمدة

اجتمعت لجنة تسعير المواد البترولية في أعقاب مارس المنقضي لتحديد سعر المواد البترولية وفقاً للأسعار العالمية، والتي اقرت برفع الأسعار بحوالي 15%، حيث تم رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، و95 إلى 13.5 جنيه بواقع جنيه لكل فئة، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، وبناء عليه نجد صدى القرار يظهر جلياً في كافة المجالات والجوانب، حيث يكاد أن تتأثر به كافة الصناعات والخدمات حتى ولو كانت بنسب قليلة.

ومن أهم تلك القطاعات والصناعات يعتبر صناعة الأسمدة والتي تمس عدد كبير من المواطنين الذين يعملون بحرفة الزراعة، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بحوالي 500 جنيه فى الطن ليصل إلى 14 ألف جنيه، فيما سجلت النترات نحو 13.900 جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار، بينما استقرت أسعار المدعم فى السوق المحلى عند مستوى 4800 جنيه.

وذكر في وقت سابق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعد من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن.

ويستهلك السوق المحلى حوالى 8 ملايين طن ويتم تصدير النسبة المتبقية، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

بينما تجاوزت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات دولار خلال العام الماضى مقابل 8.36 مليار دولار خلال عام 2022 بتراجع نسبته 30%، حيث تتجه شركات الأسمدة إلى زيادة الحصة التصديرية على حساب السوق المحلى لتحقيق أرباح إضافية والذي قد يؤدى إلى نقص المعروض وبالتالى ترتفع الأسعار.

الجبلي: لا علاقة بين أسعار الأسمدة والسولار

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس مجموعة شركات بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة ل " بلدنا اليوم " أنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع أسعار السولار والبنزين بالكميات المنتجة من الأسمدة أو أسعارها لأنها مرتبطة بالغاز الطبيعي وسعره لم يتغير.

ولفت الجبلي إلى أن ما يؤثر حالياً على أسعار الأسمدة هو ارتفاع أسعار النقل لأنها تعتمد على السولار، بالتالي تزيد الأسعار ولكن الإنتاج ذاته لا يتأثر بالسولار.

أبو الفتوح: الدولة لم ترفع الأسعار على مصانع الأسمدة

يقول الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن بعد رفع سعر السولار والبنزين والمواد البترولية من الطبيعي أن تتأثر مصانع الأسمدة بما حدث، بالرغم من أن الدولة لم ترفع عليهم السعر حتى الآن، ولكن التأثير الجلل سيكون بسبب أن تلك المصانع تحصل على الغاز بالدولار، حيث كانت قيمة المليون وحدة غاز تحسب على سعر الدولار قبل قرار تحرير سعر الصرف ولكن بعد ذلك أصبح المصنع يحصل على احتياجه من الغاز بسعر البنك الحالي والذي وصل إلى حوالي 48 جنيه، فكل تلك الزيادة تدفعها المصانع حاليا، بالتالي ستضطر إلى رفع أسعارها ولكن حتى الآن لم تحدد تلك المصانع قيمة الزيادة.

ونوه وكيل لجنة الزراعة إلى أن الدولة قد لا تتحمل أي تكاليف مع المصانع لعدم سماح الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي بذلك، لافتاً إلى أنه من الوارد رفع أسعار الأسمدة المدعمة، لأن الدولة تأخذ حصة معينة من المصانع بسعر مناسب مقابل أن تسمح لها بالتصدير حوالي نصف الإنتاج بالأسعار العالمية بالتالي ذلك يكون كتعويض لهم، خاصة أن أسعار الأسمدة المصدرة تكون مرتبطة بسياسة العرض والطلب بالدول الأخرى والأسواق العالمية.

وذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن من ضمن العوامل التي تؤثر على أسعار الأسمدة هو استمرار توجه المصانع لتصدير المنتجات حيث يخلق أزمة فى المعروض وبالتالى سيحدث ارتفاع مستمر فى الأسعار ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى.

عبد المحسن: أسعار السماد الجديدة قيد الدراسة

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة ل " بلدنا اليوم " أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على دراسة تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على كافة القطاعات والسلع التي لها صلة بالوزارة وعلى رأسهم قطاع الأسمدة، ولكن بقاء الدولة على دعم المزارعين بالأسمدة لن يتغير.

ولفت رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلى أن وزير الأعمال خاطب وزارة الزراعة بالنظر في الأمر نظراً لشركات الأسمدة التي ذكرت أنها متتضررة في الوقت الحالي، وتسعى إلى رفع أسعار منتجاتها سواء في الأسواق الحرة أو المدعمة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وذكر عبد المحسن أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة من حوالي 20 إلى 30%، أو بمعنى آخر بنفس قيمة الارتفاع في سعر الدولار داخل البنوك، والأمر حاليا كله تحت الدراسة ولم يتخطى تلك المرحلة ومن المتوقع أن تعلن الأسعار الجديدة للأسمدة سواء الحرة أو المدعمة بعد عيد الفطر المبارك.