رئيس كتلة الحوار في حوار مع «بلدنا اليوم»: البرلمان المصري بغرفتيه يحتاج إلى إعادة النظر في تكونيه.. ولايوجد تفاعل حقيقي مع الحكومة

>| الدولة المصرية تشهد حالة من الانفتاح الإعلامي الواضح سواء على مستوى المواقع أو الميديا أو التليفزيون

>|الحزب يعمل علي تجهيز "مسرحية سياسية" لتوضيح رؤيته في عمل المحليات وقانونها

>| البرلمان لا يمتلك رؤية واضحة للرقابة على السلع ويحتاج إلى إعادة النظر في تكونيه

>| صفقة رأس الحكمة مكسب حقيقي في ظل الجهود المكثفة التي تقوم به الحكومة لجذب الاستثمارات

>| الحوار الوطني نجح في تحريك المياه الراكدة

>| إثراء الحياة السياسية وفتح أفاقها تسهم في تحقيق السلم الرضى السياسي

تشهد البلاد حالة من الزخم السياسي ظهرت مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ ، خاصة مع بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي تشهد مشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، وهو ما أكده الدكتور باسل عادل، إذ أشار إلى أهمية الحوار الوطني وإيجابيته خاصة على المستوى الصحفي والإعلامي من خلال الانفتاح الكبير على وسائل الإعلام، والذي تناول أهم القضايا الخاصة بالدولة وسبل حلها وخاصة الأزمة التي بدأت بها جلسات المرحلة الثانية ، وأجرت بلدنا اليوم حوارًا مع رئيس كتلة الحوار الدكتور باسل عادل للحديث عن الحوار الوطني وأداء مجلسي النواب والشيوخ ومشاركة الشباب في المحليات وإلى نص الحوار...

كيف تري "كتلة الحوار" الوضع السياسي في مصر ؟

كتلة الحوار تتكون من مجموعة من المتفائلين "الإصلاحيين المتفائلين"، ونري أن النظام السياسي الحالي بقيادة الرئيس السيسي يأخد خطوات إيجابية للأمام بعد القضاء على الإرهاب واستقرار الأوضاع في مصر بعد الفترة العصيبة التي كانت تمر بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن في النهاية استطاعت القيادة السياسية أن تأخد خطوات إيجابية، منها ، إلغاء حالة الطوارئ و إصرار القيادة السياسية على إجراء الحوار الوطني وخروج مجموعة من مسجوني الرأي ودعوة العديد من السياسيين لحضور المؤتمرات والقاءات الرئاسية.

الدولة المصرية تشهد حالة من الانفتاح الإعلامي الواضح سواء على مستوى المواقع أو الميديا أو التليفزيون، وتسير بتوجهات إيجابية للأمام في هذا الملف.

هذه التوجهات ليست توجهات "مرحلية" فقط بل ستؤدي لنتائج إيجابية وهي تغير الشكل العام للحياة السياسية في مصر من خلال تغير شكل البرلمان المصري والمحليات للأفضل.

دور حزب "كتلة الحوار" في تمكين الشباب في المحليات؟

تركز كتلة الحوار، على شيئين لتعريف الحزب وهي أن الحزب حزب إصلاحي أو كتلة إصلاحية وشبابية، كما أن الحزب لديه اتحاد شباب يتضمن الشباب المتميز الذي يمتلك الخبرات السياسية الكافية، وبعض الشباب المبتدئين في الحياة السياسية ولديهم التجارب السياسية السابقة، بالإضافة لمجموعة من اللجان المختصة تابعة لاتحاد الشباب والتي عملت على تنظيم لقاء مجمع ومحاكاة للحوار الوطني، وكان هناك دعوة للشباب والأحزاب والتيارات والتكتلات الشبابية الفاعلة بما فيها التكتلات التي كانت منضمة لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكتلات المعارضة أيضًا، بما كان له دور إيجابي في استفادة للشباب من هذه التكتلات السياسية المختلفة، كما أن الحزب لديه هدف يريد تحقيقه في ملف المحليات وهو سعيه لترشيح 5 ألاف شاب على عموم الجمهورية، وهو رقم كبير.

الحزب يعمل علي تجهيز "مسرحية سياسية" لتوضيح رؤيته في كيفية عمل المحليات وقانونها وتوجهاتها، هذا الشيء جديد ولم يتم من قبل، وتم الانتهاء من كتابة النص بالفعل وتم تحديد مخرج العمل.

"شهر رمضان"، الجاري سيشهد عرض حدث مسرحي سياسي مختلف تمامًا، لأول مرة يشرح المسرح السياسي رؤي في قانون وفي توجهات في شكل رؤية مسرحية متكاملة، يوم العرض المسرحي سيكون يوم تدشين "مدرسة المحليات بكتلة الحوار"، وسيتم إجراء كورس شامل ومكثف للشباب الذين لديهم الرغبة في الترشح.

الكورس يشمل عرض كيفية عمل الحملات الانتخابية والرؤي والمحليات المركزية واللامركزية بالإضافة لتوضيح دور نائب المحليات وطبيعية وكيفية علاقته بالدولة، وشرح فكرة الإدارية العامة، وكيفية عملها والإدارة الحكومية أيضًا، مؤكدًا أهمية هذا الكورس في تمكين شباب المحليات من معرفة أدوراهم السياسية التي يجب عليهم القيام بها لتعزيز قدراتهم، قائًلا: أعتقد أن هذا الكورس لم يتم عمله من قبل من جانب التيارات السياسية.

كيف ترى أداء البرلمان بغرفتي مجلسي النواب والشيوخ؟

البرلمان المصري في مجلسي النواب والشيوخ يحتاج إلى إعادة النظر في تكونيه، لأنه لا يعبر عن الحالة السياسية المصرية ولا يعبر عن طموحات وأمال الشعب المصري، كما أن موجات المعارضة داخل البرلمان "غير طبيعية"، البرلمان يفتقر إلي تيارات سياسية التي تعمل على أرض الواقع وتعبر عن طموحات وأمال المواطن.

نحن أمام برلمان من الورود البلاستيكية الصناعية، ومصر مليئة بالنبتات السياسية الطبيبة على مختلف الأصعدة والتيارات والتوجهات المختلفة ونحتاج لبرلمان يعبر عن الأحزاب السياسية ودورها في الحياة السياسية، حيث أن البرلمان يفتقر إلي الرؤي المطروحة التي تعبر عن الرؤي الحزبية بشكل واضح ودقيق، بغض النظر عن الأشخاص التي تتحدث بشكل فردي أو التكتلات الحزبية الموجودة التي تعبر عن حزب معين مثل حزب الوفد، نحن بحاجة إعادة الحوية للحياة السياسية وفي حال إعادة الحيوية للحياة السياسية ستعود للبرلمان أيضَا، ونأمل في وجود برلمان "طبيعي" ينفعل حينما يجب الانفعال ويشكر حينما يستوجب الشكر.

هل ترى أن هناك تفاعل واندماج بين مجلس النواب والحكومة؟

لا يوجد تفاعل بين مجلس النواب والحكومة بمعنى التفاعل الذي يحقق مصالح الشعب من خلال النائب يسعى للحصول على خدمات من الحكومة تقوم بتنفيذ هذه الخدمات لصالح دائرته، وهذا يتضح من خلال أن الحكومة تُماطل في تنفيذ واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ، وهنا النائب يأخذ خدمات لدائرته، التفاعل هنا ليس المقصود به الاعتماد والتصديق على القوانين والاتفاقيات والقروض السريعة التي تأتي من السلطة التنفيذية و التي يتم مناقشتها والتصديق عليها من خلال الجلسات العامة، ولا نستطيع أن نقول بأن هذا تفاعل مع الحكومة، بل التفاعل مع الحكومة يكون سلبًا وإيجابًا.

داخل البرلمان المصري لا يوجد رؤية واضحة بالنسبة للرقابة على السلع في ظل الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي تعاني منها الدولة المصرية"، لا يوجد نائب قدم استجواب عن القروض التي استدانتها مصر أو عن السلع التي يتم ارتفاع أسعارها بشكل كبير ونقصها في الأسواق بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى غياب دور الأحزاب السياسية في البرلمان في عمل تحالف لحل موضع معين يهم الشعب في ظل الأزمة الراهنة، و البرلمان يحتاج للحيوية في معالجة القضايا.

كيف ترى "كتلة الحوار " قضية سد النهضة؟

قضية سد النهضة قضية وطن وأمن قومي، ندرك الصعوبات التي في القضية من كافة الجوانب وأن الجانب الإثيوبي لديه حق في التنمية ولكنه لا يكون على حساب الحصة التاريخية للدولة المصرية من حقها في المياه والتي تشمل 55 مليار متر مكعب"، وأتابع عن كثب الإجراءات الإيجابية التي تقوم الحكومة بتنفيذها من خزان أسوان وبحيرة ناصر، وأتابع أيضًا تبطين الترع التي يتم تنفيذها لتقليل فاقد المياه ومشاريع تحلية المياه أيضًا والمفاعل النووي الذي يعمل على توليد الطاقة الكهربية لتعويض فاقد المياه في حال حدوث مشكلة بالسد.

في ظل كل هذه الإجراءات المكثفة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة ليست كافية، بل نحتاج إلى تصد أكثر حزمًا ضد الجانب الإثيوبي في تعنته وغروره في عدم تنفيذ أي اتفاق يرضي الطرفين، والمسألة تحتاج لمواجهة أكبر، لأن الشعب المصري يشعر بعزته وكرامته حينما تكون الدولة المصرية على قلب رجل واحد في قضية من القضايا الهامة، وليس من الضروري تفاعل رئاسي بل أنه يوجد مراحل كثير مثل وزارة الخارجية والبرلمان والوزراء.

ويوجد في مصر جهات مختصة تمتلك الكفاءة والمكانة التي تؤهلها للتعامل مع الجانب الإثيوبي بشكل مناسب، ولكنه يوجد هناك حالة من الخمول من قبل هذه الجهات في التعامل مع القضية بجدية.

حلول الأزمة تكمن في أوًلا الاتفاق على فترات وكمية المياه التي يتم ملئها في السد، وأن ملئ الخزان يدار من "3" دول مصر والسودان وإثيوبيا، لأن هذه القضية أمن قومي، فما تريد فعله أثيوبيا يهدد الأمن القومي من خلال وجود "محبس مياه" للتحكم في المياه الواصلة لمصر، بالإضافة إلي أنه لا يجب أن تتحكم إثيوبيا في المياه المخزنة وراء السد من خلال إرسالها لدول غير متشاطئة مع نهر النيل، مؤكدًا أن هذا الشيء مُحرم وغير قانوني.

إدارة السد تكون مصرية سودانية أثيوبية وفقًا لجدول معين يتم وضعه من قبل المختصين مرفوض بشكل قاطع.

هل كتلة الحوار لها رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة؟

الحزب أحد المشتبكين مع الواقع الاقتصادي بشدة وقمنا بتقديم برنامج تفصيلي أيام الحملة الانتخابية للرئيس السيسي تحت عنوان "برنامج المرشح الافتراضي" وقدمناه لحملة الرئيس السيسي والمرشحون الاخرون ويشتمل هذا البرنامج على جزء اقتصادي هام جدًا وقمنا بالرد على أبرز التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء للاقتصاد المصري من عام2024الي عام "2030 "من خلال التشكيل التنظيمي داخل الحزب وهو "النادي الاقتصادي" ويتكون من مجموعة من الاقتصاديين المنتقين، وقدمنا الرؤية الكاملة للحزب في تلك التوجهات أثناء تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف مع تلك الاستراتيجيات، بالإضافة للرؤى التي نقدمها من خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحزب يشتمل على مركز دراسات شامة يقوم بتدعيمه، قائًلا نحن كيان يقدم حلول وبدائل طول الوقت ولا نسعي للانتقاض فقط ولكن عندنا طرح أخر بديل ونقدم نفسنا أننا تيار سياسي مستعد للحكم أو المشاركة في الحكم على مستوى الحكومات والوزارات ولدينا كوادر كفاءة ومؤهلة لذلك، مؤكدًا أن الحزب يمتلك رؤية مختلفة والاختلاف هنا يقوم على مساعدة الدولة نظرًا لما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية صعبة وأن رؤية الحزب "الناقد بحب والاصلاحي" وليس استغلال الوضع الصعب التي تمر به الدولة.

كيف ترى تأثير صفقة "رأس الحكمة" علي مفاوضات الدولة المصرية مع صندوق النقد؟

صفقة رأس الحكمة مكسب حقيقي في ظل الجهود المكثفة التي تقوم به الحكومة لجذب الاستثمارات، كان يريد تغيير الحكومة الحالية لأنها فقدت رصيدها الشعبي والجمهوري نتيجة للأزمات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري،

كما أن الحكومة أدت وبذلت مجهودًا عظيمًا ومشرفًا في هذا الاتفاق، دائمًا ما كنت أرى في أحاديث سابقة أن الدولة المصرية تحتاج من 25 إلي 35 مليار دولار لحل الازمة الحالية، وهذا ما حدث بالفعل من خلال هذه الصفقة والتوافق بين الرقم الذي أعلنت عن الصفقة أثبت جدارة وتركيز الحكومة المصرية في إدارة الازمة لتحريك السوق، مؤكدا تقليل عبئ الدين الذي وصل لـ11مليار دولار الودائع، بالجنيه المصري وتذهب للمشروع ، وهناك أملا بدخول استثمارات 150 مليار دولار من المشروع ستحصل عليهم الدولة بالدولار ويتم صرفهم بالجنية المصري، كل هذه المسائل مبشرة جدًا وأن دخل القناة من 7 إلي 10 أو 11 مليار دولار سنويا هذا رقم كبير جدًا يأتي كاش.

لا أؤمن بأن تصبح مصر بلدًا مغلقًا ومشروع رأس الحكمة أمن قومي، ونحتاج لانفتاح كبير على كافة الجنسيات لجذب الاستثمارات، مصر قبل ثورة "1952" كانت بلدًا منفتحًا يوجد بها اليونانيين مما أدي إلي ازدهار الصناعة المختلفة في تلك الفترة.

وبخصوص نسبة 35% مكسب لصالح مصر من أي ربح يتم بهذا المشروع، هذا شيء جيد بالنسبة للاستمرارية وليست مجرد أرباح مؤقتة، مشروع رأس الحكمة يعد بمثابة قناة سويس موازية لإدارة الربح الدولاري، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل واستغلال الأرض الخالية من الشاطئ، مما يساهم في تقليل عمليات التهريب وتجارة المخدرات، بالإضافة لأنها مدينه سكنية وساحلية لأن الساحل يتم فتحه "3 "شهور، ونتمنى أن يتم أن يتم سكن مدينة العالمين لأنها تحتوى على المدارس والجامعات، بالإضافة للمنطقة الصناعية، وهذا سوف يتم أيضًا في رأس الحكمة لأنه مشروع مُلفت يستهدف إخراج المواطنين من المناطق الضيقة لمدينة جديدة.

يتم تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لأنه طفرة في المشروعات الاستثمارية التي تحتاج اليها الدولة المصرية الفترة الحالية، وأوجه رسالة للمشككين وجماعة الاخوان، من المؤكد عند سماع بالمشروع قطعوا شرايينهم لأنهم يريدون النيل من مصر من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، وهذا المشروع بمثابة صفقة القرن والرد على المشكين بأن صفقة القرن التي كانت تسعى لها مصر هي تهجير الغزاويين لسيناء الحبيبة، نحن أمام نظام وطني مخلص يحكم الدولة المصرية.

هل ترى أن الحوار الوطني أحيا الأحزاب السياسية؟

الحوار الوطني ألقى الحجر العسرة بالمياه الراكدة في الحياة السياسية على مدار عشر سنوات من عام 2014 حتى عام 2023، بعقد جلساته التي أثبتت إرادة وجدية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء كافة الآراء ووجهات النظر لمناقشة كافة القضايا السياسية والمجتمعية، مضيفًا أنه حرك الأحزاب السياسية وكوادرها وقام بإرجاع بصيص الأمل للمواطنين .

الحوار الوطني نجح في تحريك المياه الراكدة، من خلال دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة للمشاركة في كافة الجلسات المقبلة مما تساهم في تحويل التوصيات والمخرجات لتشريعات وقرارات تنفيذية.

حزب كتلة الحوار بقيادته وكوارده تم تشكيله وتدشينه داخل أحضان الحوار الوطني، وتم اعتماده والتصديق عليه من قبل مجلس الأمناء، ويتكون من حوالي 300 إلى400 عضو منتمين للكتلة، والمصريين لديهم أمال كبيرة في نشاط الأحزاب ودورها الفعال في الحياة السياسية، وحزب كتلة الحوار مثال لهذا الأمل رغم اقتصار نشاط الحزب على محافظتين فقط.

حالة الانفتاح الإعلامي واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المتطلبات_ التي نادي بها الحوار الوطني ومنها خروج المحبوسين والمعتقلين على ذمة قضايا الرأي، وامتداد الاشراف القضائي، ومفوضية عدم التمييز، و "قانون الوصايا الخاص بالأطفال ووصاية الأم" لم يكن من الممكن تنفيذها بدون إجراء حوار وطني موسع لمناقشة تلك القضايا وعرضها .

كيف تري الحوار الوطني وهل ترى أن المرحلة الأولي تم العمل بها أم تم تنفيذ البعض منها؟

تم تنفيذ المحاور الرئيسية فقط، وتم إرسالها إلي رئيس الجمهورية للنظر إليها، في شهر 6 سيعقد مؤتمر برج العرب الخاص "بالشباب" وأن الرئيس السيسي من خلال هذا المؤتمر سيرسل التوصيات والمخرجات الخاصة بجلسات المرحلة الأولي من الحوار للجهات المختصة لكل من مجلس النواب والحكومة.

استنكر أقاويل البعض بأن الرئيس السيسي قام بعقد الحوار لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بالمرحلة بدليل أن الجلسات لم تتوقف وتم عقدها في موعدها بل استمرت قبل البدء في العملية الانتخابية وبعد الانتهاء منها أيضًا.

كتلة الحوار متفائلة بما حدث من إنجازات القيادة السياسية، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بكافة الآراء واختلاف وجهات النظر وظهر ذلك جليا خلال دعوة الرئيس لعقد "حوار وطني" موسع و شامل لمناقشة القضايا وعرض الرؤى المختلفة، قائًلا: "الرئيس لما بيقول كلمة بينفذها لأنه قال إن الإصلاح السياسي المصري تأخر كثيرًا وحان الوقت لإثراء الحياة السياسية المصرية وتدعيمها وفتح أفاقها لتكون ملونة بكافة الألوان ".

إثراء الحياة السياسية وفتح أفاقها تسهم في تحقيق السلم الرضى السياسي وتجنب المظاهرات من الشعب لأنه يرى أن تلك الآراء تعبر عن طموحاته، إننا بصدد مناخ سياسي جيد تمني أن يزدهر ليكون بشكل أفضل" منوهًا أن رجل السياسية بمثابة انفراجه وموصل سياسي للربط بين المواطنين والقيادة السياسية من خلال طرح تلك المتطلبات على كافة الأصعدة سواء للبرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية مما تساهم في تهذيب الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة.

كيف ترى كتلة الحوار الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية بشكل عام وبشكل خاص بالنسبة للمواطن المصري؟

أطالب بجمع أثار الإصلاح الاقتصادي من خلال الإجراءات التي اتخذتها لمواجهه الأزمة من سعر الصرف وغيرها والتي تؤثر علي اقتصاديات المواطن بشكل كبير في ظل الأزمة الراهنة وارتفاع الأسعار وتناقص السلع بالسواق، تلك الأزمة التي تمر بها الدولة لابد أن ندفع ثمنها ونتحمل أعباؤه من خلال التكاتف مع الدولة على قلب رجل واح في رحلة البناء والتعمير لمحاولة الخروج منها.

الدولة المصرية خاضت معركة تطوير هامة جدًا من خلال بناء المدن والمصانع واعداد الجيش ومد الطرق والكباري، التي تعد بمثابة شريان استثمار وحل أزمة المرور والزحام لها علاقة بالرضا العام للتسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن الهجوم على العاصمة الإدارية غير مبرر لأنها بمثابة دخل واستثمار للدولة من خلال استغل السعر المتر الذى كان يصل الي 4500 جنيه في هذه الصحراء.

ماذا ستقدم كتلة الحوار في المرحلة الثانية من جلسات الحوار ؟

كتلة الحوار قامت بعمل دراسة كاملة على التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، التي تم طرحها داخل الجلسات الحوار الوطني، فالدراسة تستهدف الدين العام ومبادلة الديون والاستثمار، وتُسلط الضوء على حلين: الأول الحل التكتيكي والذي تم تنفيذه بالفعل وهو "صفقة رأس الحكمة".

الحل الثاني: ملفي الاستثمار العدلة الاجتماعية وتدعيم الصناعة من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية ومحاولة ضبط الميزان التجاري لتشجيع التصدير للخارج.

مصر رصدت 152 من المنتجات الصناعية التي نستوردها بشكل مكثف من الخارج، وجاري العمل على "مشروع أراضي المصانع"، البعض يحاول استغلال أراضي المصانع لمصالحهم الشخصية مؤكدًا أن هذا الاستغلال يعد بمثابة جريمة حرب.

مسألة الاكتفاء الذاتي يجب النظر لها بعناية من خلال معرفة ما يتم زراعته من محاصيل وتغيير النظرة للزراعة التقليدية من خلال محاولة زراعة 7أو 8 محاصيل أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتجنبًا لحدوث الازمات وقت الحروب مثلما حدث في محصول القمح أثناء الازمة الأوكرانية الروسية.