وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة ميدلو” العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وهذه الخطوة تأتي في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
وهذا بجانب زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمس لمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف في مصانع وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبل.
نستعرض أهمية الموانئ الجافة وميناء العاشر من رمضان بالأخص
ويقول إيهاب محمود الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" إن أحد الركائز الأساسية لسلاسل التوريد اللوجستية هو إنشاء الموانئ الجافة في البلدان، وتتصدر مصر إنشاء العديد من الموانئ الجافة، بما في ذلك ميناء العاشر من رمضان، حيث يغطي هذا الميناء الجاف مساحة تبلغ 250 فدانًا، وينقسم إلى قسمين - منطقة لوجستية بمساحة 120 فدانًا ومنطقة ميناء بمساحة 130 فدانًا.
وأوضح أن المهمة الأساسية هي سحب وتجميع الحاويات المكدسة من الموانئ البحرية، ويتم بعد ذلك تخزين هذه الحاويات في الموانئ الجافة، مما يجعل نقلها إلى مناطق الاستهلاك أو التصنيع أسهل وأكثر أمانًا، مضيفا أن منطقة العاشر من رمضان هي منطقة صناعية كبرى، وبمساعدة الموانئ الجافة يمكننا استخراج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الحاويات بكفاءة وسرعة. وفي الواقع، فإن الإجراءات في الموانئ الجافة أبسط بكثير مقارنة بتلك المتبعة في الموانئ البحرية.
ولكن لماذا تعتبر الموانئ الجافة عنصرا حاسما في سلسلة التوريد اللوجستية؟
واختتم تصريحاته بأن الموانئ الجافة تعمل كجسر بين الموانئ البحرية ووجهاتها، حيث إنها بمثابة وسيلة سلسة وفعالة لنقل الحاويات، مما يسهل على المصنعين والمستهلكين الوصول إلى السلع التي يحتاجون إليها، ومع تزايد متطلبات الاقتصاد العالمي، تعد الموانئ الجافة بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في عالم الخدمات اللوجستية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
