حقوق الإنسان: عدم تنفيذ حكومة الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار استخفاف بمجلس الأمن

طالب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب من المجتمع الدولي فرض عقوبات عاجلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلى بسبب عدم امتثالها وتنفيذها للقرار الصادر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة معتبراً عدم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرار مجلس الأمن الدولي بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى

وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم : إن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ستؤكد للعالم كله بأن إسرائيل دولة لا تحترم القانون الدولي ولابد من تدخل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة

وأكد النائب طارق رضوان إن عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن لابد أن يتبعه اجراءات اخرى لفرض عقوبات على إسرائيل مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح مديناً بشدة رد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولي بصورة عدائية وتأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توقف اطلاق النار وأنه سيتم تدمير حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت

واعتبر النائب طارق رضوان ردود افعال حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذه حتى الان بأنه بمثابة استخفاف كبير وتحد صارخ بمجلس الأمن الدولي وهى الهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي

وأشاد النائب طارق رضوان بجهود مصر الاقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجبار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرار مجلس الأمن والتحذير الواضح والحاسم من مصر من أى عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل رفح الفلسطينية موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده فى وجه الاحتلال ودفاعه عن ارضه حتى يتحقق حلمه فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة

وكان مجلس الأمن الدولي فى تبنى يوم الاثنين الماضى قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقص (الفيتو) الأمريكي