قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة أمام «محلية البرلمان»

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه. 

ويستهدف الاجتماع قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، والتأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.

تضمن قانون المحال العامة، عددا من العقوبات التي من المقرر بدء تطبيقها على المحال المخالفة، بعدما انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

نص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقًا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

حالات إلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة، الحالات التي يجوز إلغاء رخصة المحل العام فيها.

مادة (٢٥):

يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

٢- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

٣- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.

٤- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

٦- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

٧- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار.