عقد اجتماع اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة والشفافية في إدارة أراضي الدولة.
وشهد الاجتماع استعراض لنتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى استعراض تقارير متابعة تقنين الأراضي في البلاد.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق العدالة والشفافية في استرداد أراضي الدولة، وتنظيم الاستثمار فيها بطريقة تعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وقد أكد اللواء حسن عبد الشافى على أهمية التنسيق بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لإعداد دراسة شاملة تحدد الاستثمارات المناسبة لكل قطعة أرض، وبناء خطة فعالة لحفظ وحماية هذه الأصول الوطنية الهامة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية، وتحديد نسبة التميز لكل قطعة أرض، بحيث يتم طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقاً للقانون. ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحقيق مصالح الدولة والمجتمع، فضلاً عن حماية الممتلكات العامة من التعديات.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتسليم قاعدة بيانات متكاملة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تتضمن الأراضي المتصرف بها والأراضي التي تم استردادها، إضافة إلى خطة لحفظ هذه الأرضي والحفاظ عليها بطرق فعالة.
وقد أكدت وزارة التنمية أنها ستقوم بحصر دقيق وشامل للأراضي على الطبيعة في جميع أنحاء البلاد، ما سيساعد في تحقيق نسبة عالية من التقنين وتسليم العقود لأصحابها.
وبحسب التقرير الذي أطلعت عليه اللجنة، فإن نسبة الإنجاز في تقنين الأراضي بلغت 89% من إجمالي الطلبات الجادة، وتم تسليم نحو 74 ألف عقد حتى الآن، وقد شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في معدل إصدار العقود، حيث تم تسليم أكثر من 1600 عقد، وتم تحقيق النسبة الأكبر منها في المحافظات التي زارتها لجنة المرور والمتابعة.
ومن المتوقع أن تتعاون وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتحقيق زيادة في معدلات تقنين الأراضي خلال الفترة القادمة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق العدالة والشفافية في إدارة أراضي الدولة، وتنظيم الاستثمار فيها بطريقة تعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وشدد عبد الشافى، على أهمية تزويد اللجنة المكلفة بمراقبة ومتابعة المحافظات بالاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة المخالفات والملاحظات التي أحدثتها لجنة المرور والمتابعة خلال الفترة الماضية.
وأكد على ضرورة تقديم تقارير مفصلة بنتائج هذه الإجراءات للجنة، وذلك بغرض تحديد ما تم تحقيقه وما تزال هناك حاجة للعمل عليه.
وأكد أنه سيتم متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المحافظات بشكل دوري، لضمان تلافي المخالفات وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وتيسير إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
وستواصل اللجنة جهودها في زيارة باقي المحافظات في المرحلة القادمة، مع التركيز على مراجعة جميع إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتهدف هذه الجهود لتوفير كل سبل الدعم للمواطنين في تقنين أوضاعهم القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال إعداد القواعد المحدثة في الكتاب الدوري المطور الذي تم توزيعه على المحافظات، لضمان تطبيقها في جميع المجالس والهيئات الرسمية.
واستعرضت اللجنة أيضا خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وهي جهود مكثفة تهدف لتحديد وإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على حقوقها والحد من الاستيلاء غير المشروع على الأراضي العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
بهذه الجهود الحثيثة والمستمرة، يسعى وزارة التنمية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات، وتحقيق تطلعات المواطنين في العيش بكرامة واحترام لحقوقهم القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
