مسروجة: إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية يحقق مكاسب أكبر للدولة والمستهلك

قال اللواء مهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات إن فرض الجمارك على مكونات السيارات المجمعة محليا أضعف من قدرة مصانع التجميع على المنافسة مع السيارات المعفاة بالكامل والتي تمثل أكثر من ثلثي السوق.

ودعا مسروجة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أصحاب القرار إلى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل عن جميع واردات السيارات الكاملة والمكونات على حد السواء، لما يمثله ذلك من دعم ومساواة لمصانع التجميع كخطوة أولي من شأنها خفض أسعار السيارات لصالح العملاء، وزيادة مبيعات السيارات في السوق المحلي إلى أكثر من 200 ألف بعد أن أصبحت لا تتجاوز الـ80 ألف سيارة في العام.

إعفاء السيارات والمكونات من الجمارك يرفع حصيلة الدولة في صور أخرى

ونفى أن يتسبب إعفاء المكونات أو السيارات الكاملة في تقليل حصيلة الدولة من الجمارك، بل ستزداد الفائدة في صور آخرى كالضرائب على الوكلاء ورسوم التراخيص وتقليل تكاليف النقل للسلع بالإضافة إلى تقليل البطالة نتيجة لرفع معدلات التشغيل داخل مصانع الإنتاج المحلي ولدى الوكلاء.

وأكد أن المتمسكين بفرض الجمارك على السيارات ومكوناتها بدعوة تنمية موارد الدولة لا يدركون أن الفائدة من رفعها أكبر وأعظم، مشيرا أن إجمالي واردات قطاع السيارات بأكمله لا تصل إلى 2% من قيمة الواردات بما لا يتخطى حاجز الـ4 مليار دولار أى رقم ضئيل للغاية من الرقم الإجمالي للواردات المصرية.

وكلاء السيارات الأوروبية لم يخفضوا الأسعار بما يناسب الإعفاءات الجمركية

وتابع الرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك» أن وكلاء السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك لم يخفضوا الأسعار بما يناسب حجم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم، رغبة منهم في الحفاظ على معدل أسعار أعلى من الوارد من اليابان وكوريا الجنوبية والصين والتي مازالت تدفع 40% جمارك.

واستشهد بواقعة دخول السيارة رينو لوجان في عام 2007 للأسواق المصرية كأول سيارة معفاة من الجمارك بموجب اتفاقية أغادير إلا أن وكيلها رفض التخفيض من أجل الاحتفاظ بالمركز السعري للسيارة في مقابل منافسيها من الغير معفي، علما بأن الشركة الأم المستفيد الأول من وراء تمسك الوكيل المحلي برفع السعر، فتجبره على ألا يتجاوز الربح نسبة الـ10%، وبذلك تعود الخسارة على العميل المصري فقط، لذا يجب تسوية الملعب للجميع الآن في ظل تمتع ثلثي السيارات بالإعفاء الكامل فلماذا التمسك بالثلث الأخير؟!