خاص| الشهابي: وافقنا على استمرار الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة ‏باقى القضايا المتبقية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن  الحزب موافق على قرر مجلس الأمناء باستمرار الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا المتبقية من الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مضيفا أن الحزب موافق على قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشددا على أهمية تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهو ما جعل مجلس أمناء الحوار يدعوها لحضور الجلسات التى خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية وذلك للوصول لحلول لها قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأشار  ناجي الشهابي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلي أن اجندة حزب الجيل فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تضم الكثير من القضايا والمشاكل الاقتصادية على رأسها انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وتثبيت سعر صرف الجنيه لمدة 6 سنوات، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولى وجدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية وترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الإستيرادية ، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر خريطة للمشروعات المطلوبة إنشاؤها ومنح تلك المشروعات قروض محلية بدون فائدة أو بفائدة بسيطة

أضاف الشهابي من القضايا أيضا مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الاسواق ووقف الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السلع، خاصة أسعار السلع الضرورية الحياتية والتشريعات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك وتحقيق الاكتفاء الذاتى ورفع شعار نأكل ونلبس من صنع مصر وعلى الدولة التدخل للسيطرة على الغلاء ومكافحة الغلاء وجشع التجار فهو من أولى مهامها لرفع معاناة الشعب وعلي الحكومة الجديدة البدء بسياسات جديدة تحقق للبلاد الاكتفاء الذاتى ورد الاعتبار للعملة الوطنية وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بقروض بدون فائدة مع فتح الأسواق لمنتجاتها.

وتابع رئيس حزب الجيل يجب تعيين وزير الاقتصاد ووزير للاستثمار وفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة وضم وزارة الطيران الى وزارة السياحة الآثار مع استحداث وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا لأن الدخل القومى للدولة المصرية حوالى 400 مليار دولار تتوزع على النحو التالى حوالى 280 مليار دولار أنشطة اقتصادية للشركات والصناديق السيادية والخاصة وحوالى 120 مليار دولار الميزانية العامة للدولة والتى يخرج منها موازنات الوزرات المختلفة للدولة المصرية، فإن الحزب يقترح بعض الحلول لتصحيح الهيكل ومنها تعديل وتصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية وإخضاع كل الأنشطة الاقتصادية فى البلاد الميزانية العامة للدولة أى تحت هيمنة وزارة المالية المصرية، أن تقوم تلك الشركات الخارجة عن هيمنة وزارة المالية بسداد أقساط القروض التى حصل عليها وفوائدها، وأن تدفع تلك الشركات ما عليها من ضرائب ورسوم مستحقة على أنشطتها الاقتصادية للخزانة العامة للدولة.