قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن دعوة مجلس الأمناء للأفراد والكيانات للمشاركة بالآراء والمقترحات تعزز ما يعرف بـ "الديمقراطية التشاركية" وترفع من حالة الوعي وتعزز المواطنة، مشيرا إلى أن أهم ما يجب العمل عليه هو سرعة تلقي المقترحات وتحليلها والخروج بتوصيات على المستوى القصير بخصوص الشأن الاقتصادي الذي لا يحتمل التأخير.
وأكد " هشام عبد العزيز، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن ذلك لا يعني إغفال الحلول طويلة الأمد ولكن لابد من التحرك على خطة عاجلة لتلافي آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية، موضحا أن الحزب قدم رؤيته للملف الاقتصادي للأمانة الفنية للحوار الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري، والحزب يركز على قضايا سياسية من أهمها انتخابات المجالس المحلية والحبس الاحتياطي وكذلك القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها التماسك الأسري والتعليم والصحة.
وأضاف عبد العزيز أن الحزب يتحرك على ٣ مسارات مهمة خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، أولها مسار أوراق العمل وأوراق السياسات والملفات الخاصة بالقضايا المطروحة للحوار، والمسار الثاني هو مسار توعية المجتمع بالحوار الوطني ودوره وكيفية المشاركة فيه بإيجابية، بجانب مسار ثالث يتمثل في استهداف فئة الشباب لتعزيز المشاركة في الحوار الوطني من خلال إطلاقه مبادرة "نموذج محاكاة الحوار الوطني"، لافتا أن نموذج المحاكاة لا يستهدف فقط تدريب الشباب وتوعيتهم ولكن سيتم تعزيز مشاركة الشباب المنضم للمبادرة من خلال المشاركة في فاعليات الحوار الوطني وجلساته المختلفة.
وتابع أن المقترحات الخاصة في الشأن الاقتصادي ركزت على خفض التضخم وإدارة سعر الصرف وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على توطين الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية التي يرى الحزب ضرورة التركيز عليها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر بجانب ريادة الأعمال وتصدير الخدمات مثل الخدمات المساندة للأعمال وخدمات التعهيد وغيرها.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب بجميع تشكيلاته في حالة انعقاد دائم منذ الدعوة للحوار الوطني منذ أكثر من عام وقد اعتمد منهجية واضحة في دراسة الملفات من خلال خبراء الحزب وعرضها على متخصصين من خارج الحزب في صورة ورش عمل وجلسات استماع وموائد مستديرة من أجل الخروج بتوصيات فعالة وناجزة وعملية، لافتا إلى أن الملف الخاص بسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والذي قدمه الحزب لأمانة الحوار الوطني يشتمل على تقدير للموقف الحالي وتحليل لإيجابيات وسلبيات وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي أصدرتها رئاسة الوزراء بجانب وضع رؤية طويلة الأمد متضمنة الركائز والغايات الاستراتيجية والمبادئ الحاكمة لتحقيق تلك الرؤية الاقتصادية.
وأضاف عبد العزيز أن الملف المقدم من الحزب تضمن أيضا توصيات على المستوى القصير والمتوسط والطويل وكذلك تصور الحزب لأهم القطاعات الاقتصادية التي لابد من التركيز عليها.