القضاء الإداري يحيل طعون استبعاد سامح عاشور وعبدالحليم علام إلى مجلس نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.

وأكد محمد الطاهر نائب رئيس مجلس الدولة، على وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل

ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.

وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.

المحامي علي الفيل، المحامي بالنقض، كشف عن تقديمه عدة طعون ضد ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة. وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة ١٣٢ من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.

وخلال الجلسة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت المحكمة حجز الدعوتين المقامتين من علي السيد علي الفيل ضد كل من نقيب المحامين ورئيس اللجنة القضائية حد المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة اليوم 24 فبراير الجاري.

أسباب الطعن ضد سامح عاشور المرشح على مقعد النقيب

وقام عدد من المحامين بتقديم طعون ضد سامح عاشور وآخرين لوقف أوراق ترشحهم في انتخابات المحامين النقابة، وجاءت أسباب الطعن على سامح عاشور كالآتي:

- السبب الأول: عدم استكمال إجراءات قبول استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ طبقًا للمادة 256 من اللائحة التنفيذية للقانون 2 لسنة 2021.

- السبب الثاني: عدم إدراج بيانات جوهرية بشهادة القيد الخاصة بالأستاذ سامح عاشور بأنه في الفترة من 18 أكتوبر 2020 وحتى 9 يناير 2024 كان يفترض قيده بجدوب غير المشتغلين

- السبب الثالث: عدم اكتمال المدة القانونية للترشيح على مقعد نقيب المحامين طبقًا لنص المادة 132 محاماة.

أما بالنسبة للطعون المقدمة ضد النقيب الحالي عبد الحليم علام كان سببها أنه نقيب المحامين الفرعي في الإسكندرية لذا لا يحق له الترشح لمنصب النقيب العام، وأصدرت محكمة القضاء الإداري من قبل حكمًا بعدم الجمع بين النقيب الفرعي والنقيب العام.