وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، يتضمن التعديل زيادة فترة قسط التأمينات إلى عشرين عامًا بدلاً من الفترة الحالية التي تبلغ خمسة عشر عامًا، يأتي هذا التعديل كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتشمل زيادة العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور.
يهدف هذا التعديل إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير حماية أفضل للمواطنين خلال فترة تقاعدهم، ينتظر أن يتم تنفيذ هذا التعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
