عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.
ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإجراء أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كما يناقش تنفيذ قرارات ضبط الأسواق التي أعلنت عنها الحكومة إلى جانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري .
كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس السيسي منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.