يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل مهمة ضمن سلسلة ندواته فيما يخص الشأن الاقتصادي يوم الأربعاء المقبل 7 فبراير 2024 تحت عنوان " تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية" بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الوطني، وطرح رؤى لتعزيز قدرة الدولة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية من لعب دورًا أكبر في تحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري.
ويناقش الحضور عددًا من المحاور الأساسية على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري.
وتهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري وخاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 الى 2022 وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.
كما يسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الوطني بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي نظمت تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، على أن تُرفع توصيات الورشة والورش الاقتصادية الأخري الذي سيعقدها المركز إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
وتذهب ورشة العمل إلى تحديد الخطوات العملية والإجراءات القابلة للتنفيذ لتعظيم دور القطاع الخاص في دفع قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا وتوطين الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتكنولوجيا بما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الأزمات العالمية، ويمنحه المرونة اللازمة للتغلب على التقلبات الجيوسياسية والضغوط السياسية.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
