خاص| بهدف النجاة من الأزمات الاقتصادية الحالية .. مصر مركز إقليمي للتصنيع الزراعي

يعد التصنيع الزراعي من الأمور المهمة التي يمكن أن تزيد  قيمة مضافة للمنتج الزراعى تساهم في زيادة نسبة التصدير للخارج وتوفير فرص العمل، وتتوافر العديد من العوامل التي تؤهل مصر إلي أن تكون مركزا إقليميًا للتصنيع الزراعي، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب على الحكومة أن تقوم بتذليلها أمام المنتج والمصنع حتي نستطيع تحقيق المستهدف من هذا الحال. 

اتفاقية التجارة الحرة:

قال النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، إن الحقيقة يوجد لدينا ما يؤهل مصر  أن تكون مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي ، ومن أهمها العديد من المواني مواني البحر الأبيض المتوسط، وموانئ البحر الأحمر، ولدينا قناة السويس، ويوجد لدينا أيضا مدن صناعية عديدة، ولدينا مناطق لوجستية تم تنفيذها، وهناك شبكة طرق ، وسائل نقل وخطة للتوسعات التي تجعل مصر قبلة للاستثمار، والتصنيع الزراعي، بالإضافة لهذه هذه النقطة وهي هامة جدا .

وأشار عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلي أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول، مثل اتفاقية التجارة الحرة ما بينا وما بين تركيا، ما بينا وبين شرق أفريقيا الكوميسا، ما بينا، وما بين شمال أفريقيا، فلاديفيا ما بينا، وما بين أوروبا شهادة الاتحاد الأوروبي ، المركوسيور الجديدة التي تمت مع الأرجنتين والبرازيل.

وأكد النائب مجدي، هناك العديد من الاتفاقيات، المبرمة ما بين مصر وما بين هذه الدول التي تخدم، التصدير، وإعفاء جمركيا من في هذه الدول استغلالا لهذه الشركات، هذا يؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل خاص، وللتصنيع والتصدير والتجارة بشكل عام.

عدم وجود أيدي عاملة مدربة

أما بالنسبة التحديات الأولى والتكلفة والإنتاج والعديدة والمتعددة قائلا: عدم وجود أيدي عاملة مدربة، عدم انتماء العامل، هجرته مشيرا إلي أن اختفاء العمالة والذهاب إلى التكتوك، وما إلى ذلك.

وأضاف " النائب مجدي الوليلي" ، أصبحت العمالة حاجة نادرة، ولو هنتحدث في عمالة فنية مدربة فأن هذا أساسا ليس موجود.

أما النقطه التانيه في التحديات، سعر الفيده، وسعر الفايدة المرتفع جدا جدا.

وأوضح النائب الوليلي بلاشك بأنه لا يتناسب لا مع الزراعة ولا الصناعة، وأصبح عبء على كل منتج، وعلى المنتج، وعلى المصنع تحمل مثل هذه الأمور، ويعتقد بأن التكلفة الحالية للطاقة، للفوائد، التمويل ولزيادة الأجور مع عملها غير مدربة وغير منتجة، أصبحت كل هذه التحديات بتواجه، الشركات مع الاعتبار إن هذه النقطة هامة جدا ويجب أن تأخذ في الاعتبار التغير المناخي وتأثيره على الحصلات الزراعية.

واستطرد : بالتالي فنية يحتاج دعم الدولة وتواجدها معه في المراكز البحثية لاستنباط سلالات تتناسب مع التغيرات المناخية سواء شدة الحرارة أو البرودة الشديدة أو الجفاف أو الأمطار الغزيرة ،ومع التغير الخريطه الزراعية، مع هذه التحديات والصعوبات التي تقابلنافي الشركات.

واستكمل الوليلي حديثة قائلا: أن نحن نصل إلى في 2030 نحو 100,000,000,000 دولار، ورغم ذلك أن هذا الرقم ليس كبيرا وليس هو سقف طموحاتنا، مع ما يحدث من تحرير لسعر الصرف عالميا، والتغيرات، وارتفاع الأسعار، أصبح النهاردة هذا الرقم ليس ببعيد، اللي أنا بحكي فيه، وتعتبر النقطة هذه هامه من حيث بناء محاصيل زراعية بأعينها والتوسع فيها، والإكثار منها ويجب النظر لكيفية التعامل مع التيارات المناخيه، والتوسع في الصور الزراعيه.

وقال النائب مجدي الوليلي إن استنباط سلالات تتناسب مع هذا يكون ليها مردود وإنتاجية عالية ويوجد داخل مصر محطات، للحصلات الزراعية، هناك شركات للخضار المجمد المجفف المصنع ولدينا حلقات كثيرة، مثل مركزات العصائر، ويوجد لان في مصر زراعة البصل والثوم ، الطماطم الجافة.

وعلينا التركيز في محاصيل بعينها مثل الطماطم ومنها المجفف ومنها المصنع كمعجون.

وأوضح النائب مجدي لدينا المعبأة كصلصة أو مصنعات نهائية موضحا ايضا هناك الخضار المجمد بأنواعه المتعددة، وكيفية العمل لصناعة المخلل من الخضار موضحا أن الحوافز غير كافية ولابد من وضع حزمة جديدة من الحوافز.

الأزمات الاقتصادية الحالية

وفي هذا السياق تحدث الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، لبلدنا اليوم أن الزراعة تعد هي الورقة الرابحة لمصر في أن تنجو من الأزمات الاقتصادية الحالية وأن تجعل مؤشر النمو والمساهمة بالناتج القومي مرتفعة مما يضع ضمادة محلية في الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية وبعدها ناخذ مخرجات التصدير و يجب معرفة أنه بلغ إجمالى مساحة مصر الزراعية حتى الآن نحو 9.6 ملايين فدان، فيما يبلغ إجمالى المساحة المحصولية لمصر حوالى 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية فى العام. وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% فى الناتج المحلى الإجمالى، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة.

ولفت الحسيني إلي أن أهمية التصنيع الزراعي هو إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعى تساهم في زيادة نسبة التصدير والتي تسعى مصر إلى زيادتها لـ100 مليار دولار وإتاحة فرص عمل خاصة فى المناطق الريفية بجانب تقليل فاقد الإنتاج الزراعي، وذلك لأن في الدول الزراعية يعد التصنيع الزراعي من أهم قطاعات الإنتاج الصناعي وذلك لأنه يساهم بحوالي 25% في قوة العمل بالصناعة، ومن احد اهم اهدافه استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي، ومن الجدير بالذكر ان من اهم نقاط القوة لدى السوق المصري أنه من أكبر الأسواق في المنطقة وذلك لوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية.

تحديات المساحة الزراعية:

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن من خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، وذلك في استخدام تقنيات الري الحديثة والمبيدات الصديقة للبيئة، مثل ري الزراعة بالتنقيط والمبيدات الحديثة، يمكن أن يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من التأثير البيئي.

واستطرد : يمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظام مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.وتساهم أيضا التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، فعلى سبيل المثال، تقنيات الري الذكي تساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتمكن أنظمة الرصد والتحكم عن بعد المزارعين من مراقبة الري وضبطه بكفاءة عالية.

احتياجات مصر من المياه

وأضاف "الخبير الاقتصادي" إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب و 5.5 مياه جوفية + 1.3 أمطار تسقط على أراضي الدلتا ونستفيد منها في الري + 20 مليار إعادة استخدام مياه المخلفات معالجة وغير معالجة مخلوطة مع ماء الترع بإجمالي 82 مليار متر مكعب.

لذلك الري بالغمر يستهلك في المتوسط 6 آلاف متر مكعب في السنة وبالتالي تكفي موارد مصر المائية لري أكثر من 10 مليون فدان بعد استقطاع 12.5 مليار من إجمالي الموارد المائية كمخصصات لمياه الشرب والصناعة.

وقال الحسيني إن يكون نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر نحو 600 متر مكعب في السنة أن العجز حاليا في احتياجات مصر من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، وأن مشروعات التوسع الزراعي في الصحراء يجب أن تتوقف.وذلك لان الندرة المائية هي المتاح من المياه مقابل متطلبات جميع القطاعات.

وتحدث حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لبلدنا اليوم أن أهمية التصنيع الزراعي في مصر طبعا لتصنيع الزراعي يعتبر مهم لأنه بيضيف قيمة إضافية للمنتج الزراعي، وبالتالي بيعيد وبيعود بالنفق المباشر على المزارع لأنه بيزيد قيمة المنتج الخاص به ، والتصنيع الزراعي بيضيف لهم دخل دولار لإنه هو سهل في التصدير وبيوفر السلعة طوال العام لأن تصنيع الزراعي غير المنتجات الطازجة ومن الممكن لم يتم معرفة التخزين خاصة الخضروات سريعة التلف، وايضا بيضيف فرص عمل جديدة للتشغيل .

وأكد "حسين صدام" أن من ضمنها مصانع تصنيع الزراعي وهي هامة لزيادة القيمة المضافة للخام التي تخص المزارعين ، سواء منتج زراعي أو أي خام مصري.

وأشار نقيب الفلاحين إلي أن هناك الأراضي التي نطمح في استصلاحها حوالي 4,000,000 فدان، تم استصلاح وزراعة مساحات كبيرة منها، وده يعني مشاريع قومية في مصر تبدء بالريف المصري حوالي 1,500,000 فدان الدلتا الجديدة، ومستجمل مصر حوالي 2,000,000 فدان، الحقيقة مشروع توشكا حوالي 500,000 فدان، مشروع شرق العوينات حوالي 500,000 فدان بخلاف مساحات مستصلحة في سيناء، وفي الصغير الصحراء.

واستطرد: الحجم الإنتاج ال الزراعي في مصر كبير جدا، يكفي إننا بنصدر حوالي 7,000,000 طن فائض عن الحاجة المحلية من الخضروات والفواكه، كل سنة ولدين إكتفاء ذاتي من الحبوب بحوالي 50% من جميع أنواع الحبوب في مصر.

أما بالنسبة لصوب الزراعية، هو من أهم المشاريع القومية العملاقة ومن خلال ذلك تعاملنا في الفترة الأخيرة، لأنه مشروع حديث بيوفر، منتج جودته عالية جدا، بيوفر منتج طوال السنة، ويكون منتج صالح للتصدير لجميع دول العالم، وبالتالي بيزيد صادرات المصرية.

كما يتم توفير منتجات خالية من الأمراض طبع وبيوفر مياه ، وبيوفر مستلزمات زراعية، وبيشغل إيد عاملة الصواب الزراعية بتحمينا من التغيرات المناخية الغير مناسبة، نقدر نزرع في أي وقت من السنة أي محصول إحنا عايزينه، وبالتالي مشروع القوة الصوب الزراعية هو مشروع مصر القادم في الزراعة.

وقال الدكتور تميم الضوي المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الجزء من المنتجات الغذائية قائم من منتجات الزراعية مثل الخضروات والفاكهة المجمدة والمجففة.

وأكد تميم أن هذه المنتجات تشغل رقم جيد حوالي 30% من صادرات وقطاعات الغذائية، وكيف يتم تزويد صادراتنا وهي الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالانتاج ومتبقيات الإنتاج، والتي متواجدة في المنتجات الزراعية ونلتزم بعدم زيادة المبيدات والعناصر الغير مسموح بيها ونعمل على ترويج المنتجات المصرية وهناك منتجات زراعية يوجد عليها طلبا كثيرا مثل الفرولة المجمدة ومصر أكبر مصدر في العالم ومن ضمن المنتجات الأخري مثل الزيتون والمخلل المصنع ويعتبر ثاني أكبر مصدر في العالم من هذه المنتجات ومصر أكبر مصدر بالعالم في الموالح وأكبر منتج في العالم " للتمور" والثاني على العالم في تصديرها وهناك عدد من المنتجات مصر متميزة بها.

وأشار الدكتور تميم إلي أن الهدف الرئيسي هو التوسع في المشروعات الزراعية الموجوده في الدولة والتي تسعي فيها حاليا ومشروع الدولة 2ونصف مليون فدان من أراضي الزراعية الجديدة الخالية من التلوثات.