تعقد وزارة القوى العاملة ورش عمل لحل الإشكاليات الموجودة في قانون العمل المقُدم من مجلس الشيوخ وإعادة وضع قواعد لعلاقة العمل بين أطراف العملية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإبداء رأيه.
ويرى البعض أن القانون يقف حائرُا بين خلافات بعض المواد وورش العمل، وأن قانون العمل الحالي يعاني من وجود قصور بين بعض المواد، أهمها استمارة 6 التي يستخدمها أصحاب العمل ويجبر الموظف على توقيع الاستقالة قبل بدء العمل.
حيث قال النائب إيهاب منصور بسطاوي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير العمل حسن شحاته خلال اجتماع اللجنة الأحد تطرق إلى قانون العمل.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" بلدنا اليوم" أن القانون تم مناقشته أولاً بمجلس الشيوخ من قبل ثم خرج إلى مجلس النواب وناقشته لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن القانون تم إجراء جلسات حوار مجتمعي وجلسات استثنائية مع العديد من الكيانات واتحاد العمال والمستثمرين واتحاد المقاولين.
ولفت "بسطاوي" إلى أنه تم بعد ذلك استدعاء وزارات عديدة خلال لجان الاستماع للوقوف على بعض الإشكاليات بالقانون، موضحًا أنه تم اكتشاف وجود ضعف واضح في التتنسيق بين الوزارات وبعضها وبين الوزارات وأصحاب الشأن.
وتابع “منصور” أنه بعد مناقشة حوالي 69 مادة اكتشفنا أن ما يقرب من ثلثها عليه خلافات كبيرة، مؤكدًا على أنه في مثل تلك الحالات القانون سيفشل ولن يخرج، لذلك طالبت بجلوس المختصين والوزارات المعنية مرة أخرى وأصحاب الشأن ليأتي قانون قابل للتوافق.
واستكمل أن قانون العمل الحالي يعاني من وجود قصور بين بعض المواد أهمها استمارة 6 يستخدمها أصحاب العمل ويجبر الموظف على التوقيع على قرار الاستقالة قبل بدء العمل ليتم فصل العامل وقت ما يشاء، متسائلًا أين الضوابط الحالية التي تمنع ذلك؟ إضافة إلى بند عمل السيدات وعمل الأطفال وعدد ساعات العمل ونسب الزيادة في الأجر والصناديق الخاصة بالتدريب وحقوق العمال والحق في الاعتراض أوتشكيل لجنة نقابية والاضراب حيث يعد كل ذلك حق يكفله الدستور والقانون.
سولاف درويش: استمارة 6 أبرز المشكلات في قانون العمل
من ناحيتها عقبت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الحالي صدر منذ عام 2003 ومر عليه أكثر من 20 عام وطرأ على العالم مؤخرًا الكثير من المتغيرات وظهرت أنماط كثيرة للعمل واندثرت بعض الأعمال الأخرى وتغير شكل العمل نفسه وشكل العامل وآليات وطبيعة العمل وكان يجب النظر إلى هذا القانون منذ فترة طويلة.
وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن وزير القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد قال إن الوزارة تقوم الفترة الحالية بعقد ورش عمل مستمرة لمراجعة قانون العمل.
وتابعت“درويش” أن عدم حماية الموظف من "استمارة 6" وهي إجباره بالتوقيع على استقالته من العمل تعد أحد أوجه القصور بقانون العمل الحالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
