أكد محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الكتب الخارجية لم يصدر لها تشريع من مجلس النواب لضبط عملية صناعة الكتاب الخارجي، موضحًا أن قانون التعليم الحالي يتضمن بأن الوزارة هي التي توفر الكتاب المدرسي دون النظر إلى شكل هذا الكتاب او مضمونه، ولم يحدد ما إذا كان هذا الكتاب ورقي أو إلكتروني.
وأوضح "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم التخلي عن الكتاب المدرسي الورقي والكتاب الإلكتروني موجود في مراحل الثانوية الثلاثة، مشددًا على أنه مع بداية إصلاح التعليم في بداية 2018 كان هناك الحديث عن تطوير المناهج في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعليم الاساسي حتى الصف السادس.
وأشار إلى أن هناك دور نشر تطرح كتب خارجية قبل طرح الكتب المدرسية، موضحًا أن الدروس الخصوصية أحد أسباب انتشار بيع الكتب الخارجية بين تلاميذ التعليم الأساسي، مؤكدا أننا نحتاج تشريع واضح يمكن الوزارة من متابعة الكتب الخارجية، لافتا إلى أنه ليس جميع الكتب الخارجية مرخصة ولم يتم مراجعتها أو دفع رسوم عنها.