قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تطبيق نموذج المستشفى الافتراضي هو إعلان خارج عن بيان من هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مصر وهو ضمن برنامج أعمالها لعام 2024، وياتي على رأسها تنفيذ مشروع المستشفى الافتراضي أو العلاج عن بعد الذي يهدف إلى تشجيع السياحة العلاجية، وقد تم بناء أجنحة فندقية وغرف عالية الجودة في المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها بهدف جذب السياح من جميع أنحاء العالم لتلقي العلاج في مصر.
وأضافت البرلماني, في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم", التطوير في مجال الصحة هو أمر جيد،ولكن الوضع الاقتصادي الصعب والأزمات المتلاحقة ونقص النقد الأجنبي في مصر يجعلها تعتقد أنه ينبغي إعادة ترتيب أولويات البلاد، فالخطط الطموحه بشكل كبير والتي تصبح عائق في استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المصريين ، وتطبيق الحق الدستوري لهم في توفير وتقديم الخدمات الصحية التي من المفترض تحقيقها واتاحتها لهم يحب أن يكون اولويه أساسية.
وتكشف إيرين سعيد، أنها قد تقدمت بطلب إحاطة بهذا الشأن لعدة أسباب، بما في ذلك تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكبد تكاليف عالية من ميزانية التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت النائبة ايرين سعيد، أن ملف السياحة العلاجية في مصر عندما تم طرحه من قبل وزير الصحة على لجنة الصحة بمجلس النواب منذ عام ، وجدت أنه يفتقر ويعاني من نقص في البيانات والمعلومات الهامة ، مثل عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم علي تطبيق العمل علي السياحة العلاجية في مصر، ويجب أن تحتوي على أهداف واضحة وتنفيذية وتحدد بجدول زمني محدد، وتكون متناسبة مع الواقع الراهن في البلاد.
وأكدت "سعيد"، أن مصر تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية، بما في ذلك الأطباء الاستشاريين، وتطرح السؤال حول ما إذا كان قد تم توفير مقدمي الخدمة الصحية والذي بناءً عليه تم بناء وتجهيز المستشفى وشراء الأجهزة الطبية اللازمة من الخارج بمليارات الدولار، وتسأل عما إذا كانت الكفاءات الطبية اللازمة قد تم تجهيزها وتدريبها لتقديم الخدمة الصحية للأجانب القادمين من الخارج.
واستطردت: تفتقر دراسة الجدوى لمشروع السياحة العلاجية إلى وضوح، حيث لم يتم الكشف عن التكلفة والعائد المتوقع، وتفتقر العرض الخاص بوزير السياحة إلى هذه المعلومات الحيوية، وعدم تحديد الفئات المستهدفة من الأجانب يثير الشكوك، ويعتبر عدم وجود بروتوكولات تعاون بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة السياحة جوانب أخرى غير موضحة في خطط الترويج العالمي.
وكذلك غياب المهنيين المؤهلين للتعامل مع التقنيات الطبية المتقدمة كتحدي آخر، مما يؤدي إلى خروج بعض الأجهزة عن الخدمة وإهدار أموال العامة، يشير النقص في التخطيط إلى ضرورة تصحيح المسار .
ونوهت إيرين سعيد، علي استمرار تلقي شكاوى المواطنين داخل المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مما يشير إلى عدم اكتمال النظام وانعكاس عدم رضا المواطنين عليه.
وطالبت النائبة إيرين سعيد, بضرورة تحديد الأولويات وعدم الإنفاق بمليارات الجنيهات، وهذا ما شاهدنا في تفتيش المبدئي علي المستشفيات التي أصبحت علي شكل فندقي، فالخدمة الصحية لن تتطلب نفس كمية الرخام المستخدم والترف الزائد، ولكن تتطلب جوده عالية وفريق طبي مدرب وتوفير مستلزمات وأدوية ، فهذا الترف الشديد يعد تسخيف للمال العام لموضوع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وسوف يعيق هذا القانون في باقي المحافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
