مصانع السكر تجهز معداتها لكميات القصب بشكل يومي وتحويله

تستعد مصانع السكر، فى تجهيز معداتها وأقسامها المختلفة، لكميات القصب بشكل يومي خلال ساعة، لتحويل عيدان القصب، إلى أطنان من السكر الأبيض، وتحويل المخلفات إلى منتجات متنوعة، تعمل عليها مصانع أخرى، مثل مصنع الورق بمدينة قوص، ومصنع الفيبر بمدينة دشنا، ويتوقف العمل بالمصانع مع انتهاء توريد محصول القصب، فى شهر أبريل من كل عام.

كما أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائي لنقل أى كميات من محصول قصب السكر من قنا إلى أي محافظة أخرى، خلال الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهايته في مايو المقبل.

فيما قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القرار نص على إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ على الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وبدأت مصانع انتاج وتكرير السكر بمحافظة قنا، استقبال محصول قصب السكر، من المزارعين بمختلف بمراكز المحافظة، مع بدء المزارعين فى كسر المحصول تزامناً مع بداية العام الجديد، حيث من المقرر أن تستقبل المصانع، آلاف الأطنان التى ينتجها 120 ألف فدان أرض زراعية بشمال وجنوب المحافظة.

وتعد من القلاع الصناعية التى أنشئت فى القرن الماضى، لاستيعاب كميات القصب التى تحيط بمصانع السكر، كما أنها تضم واحداً من أقدم المصانع على مستوى الجمهورية، حيث يعود تاريخ إنشاء مصنع سكر نجع حمادى، لأكثر من قرن من الزمان.

أما مصنعى سكر قوص ودشنا، فيزيد عمرهما عن 50 عاماً، حيث جرى إنشاء مصنع سكر قوص عام 1964 ، أما مصنع دشنا عام 1976، ولا يقتصر انتاجهما على السكر الأبيض فحسب، بل يتنوع الإنتاج من مصنع لآخر، ما بين سكر أبيض، مولاس، باجاس" مصاص"، طينة المرشحات، إضافة لإنتاج بعض مستحضرات التجميل، و المواد العطرية والطبية، والزيوت وخميرة الخبز، وغيرها من المنتجات.

المصانع الثلاثة التى تتوزع على أرض محافظة قنا، كانت أربعة مصانع حتى بداية القرن الحالى، لكن منذ انفصل مركز أرمنت فى ديسمبر 2009 عن محافظة قنا، لينضم إلى محافظة الأقصر مع مركز اسنا، انتقلت تبعية المصنع للأقصر، التى كانت جزءاً من محافظة قنا.

وفي السياق نفسه، شهدت الأسواق على مدار الشهور الماضية، أزمة في أسعار السكر، حيث تجاوز سعر الكيلو حوالي 40 جنيها، إضافة إلى نقصه الحاد لدى التجار للحد الذي كان يحول دون وصوله إلى المواطن العادي بسعره العادل.

وفور هذه الأزمة، قررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، إضافة إلى صرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد.

كما قررت صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه، وضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، واستيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليُضَخّ للتجار، وضخ 200 ألف طن سكر يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

والجدير بالذكر، أن الحكومة بذلت جهود جبارة على مدار الشهور الماضية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تجاه الأزمات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي ارتفع أسعار البعض منها إلى حد كبير دون وجود أي مبررات لهذا الحراك في قيمة الأسعار.

واتخذت الحكومة أيضآ عدة قرارات للسيطرة على الزيادة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وهي:

حددت الحكومة 7 سلع وهي: زيت الخليط،الفول ،الأرز، اللبن،والسكر، والمكرونة،الجبن الأبيض لوضع تسعيرة عليها.

إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين.

وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة.

المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية

التعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، بهدف خفض السلع الرئيسة.

تطبيق العقوبات ضد محتكري السلع أو من يفرض زيادة غير عادلة في أسعار السلع.

توفير العملة الصعبة إلى حد بعيد بهدف زيادة المعروض مما ينتج عنه خفض السعر.

تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة ، مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض لمدة 3 أشهر بصورة مبدئية، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.

تخفيض الحكومة من 15% إلى 25% لبعض السلع والتي تشمل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج والسلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.