أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني تعد مؤشرًا واضحًا وكاشفًا لمرحلة جديدة من التنمية السياسية في مصر، وأن الحوار الوطني سيتخذ منحى جديدًا من العمق والنضج، يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة والتي وصفها بأنها "شرعية جديدة للدولة المصرية" في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن استكمال الحوار الوطني في حد ذاته يعد مطلبًا من مطالب التيارات والقوى والأحزاب السياسية، مطالبًا باستكمال ملفات الحوار الوطني التي لم تستكمل في المرحلة الأولى من جهة، بجانب ضرورة تعميق الملفات التي تم تناولها في المرحلة الأولى، والاهتمام بشكل أكبر بالجلسات التخصصية التي ينتج عنها توصيات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأشمل في تناول حلول للمشكلات المختلفة من الجهة الأخرى.
وأشار هشام إلى أن المكتب السياسي بالتعاون مع أمانة السياسات العامة والتي تمثل مركز الفكر الخاص بالحزب كان قد اجتمع في وقت سابق لحصر الملفات والقضايا التي يعتزم الحزب العمل عليها في المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، في شكل "أجندة وطنية" تمثل أولوية الدولة المصرية من وجهة نظر الحزب.
وأوضح "عبد العزيز" أن من أهم تلك الملفات في المحور الاقتصادي ما يتعلق بسعر الصرف وتوطين الصناعة والعديد من الملفات الاقتصادية الهامة في مقدمتها المحاور اللوجستية وكذلك الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة والتي من أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة بجانب الاهتمام بملف ريادة الأعمال.
وأكد هشام عبد العزيز على أن الحزب يهتم بالمحور السياسي خاصة الملفات المتعلقة بالتنمية السياسية وتعزيز دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بجانب الاهتمام بملفات حقوق والحريات بالإضافة إلى استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن المحور المجتمعي لا يقل أهمية عن الاقتصادي والسياسي، وأن مصر في أمس الحاجة إلى ما أسماه ببناء "المجتمع القوي المتماسك" المرتكز على "الفرد المنتج الواعي" لافتاً إلى أن ذلك يعد من أولى أولويات الجمهورية الجديدة لضمان نجاح تجربة الدولة التنموية واستدامة أثرها من جهة وكذلك حماية الأمن القومي المجتمعي من جهة أخرى، بجانب رفع الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمصريين من جهة ثالثة.