مع بداية العام الجديد ووسط تنبؤات معظم المواطنين بارتفاع في معظم الأسعار، ارتفعت أسعار الزيوت والسمن في الأسواق بنسب تكاد تصل إلى 25%، وسط تساؤلات حول سبب ومبرر تلك الزيادة التي أعلنتها الشركات.
وكانت قد ارتفعت أسعار الزيت الحر في السوق المصري، من جديد ليواصل سلسلة ارتفاعه، ويصل حجم الزيادة منذ منتصف العام الجاري حتى نهايته إلى 70%.
وكانت قد أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الزيت والسمن، وتعتبر هذه الزيادة الثانية في أسعار الزيت في أقل من شهرين.
وأرجع المختصون السبب وراء ارتفاع أسعار الزيت إلى ارتفاعه عالميا وأيضاً إلى ارتفاع سعر الدولار، خاصة وأن الزيت يتم استيراد معظم المادة الخام التي تحتاجها مصر لسد احتياجات السوق المحلي من الاستهلاك.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق له أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فالحكومة تعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.
إبراهيم: سعر الزيت الحالي هو سعره الإيجابي
وفي هذا الإطار يقول المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن أسعار الزيوت والسمن مرتبطة بالأسعار العالمية لأن معظم الكميات مستوردة، والاقتصاد المصري اقتصاد حر لا يمكن تسعير أي سلعة بشكل جبري، بينما الأمر متوقف على سياسة العرض والطلب وسعرها الإيجابي.
ونوه إبراهيم إلى أن الزيادة مرتبطة بزاويتين، الأولى زيادة في سعر السلعة والثانية زيادة في سعر العملة التي نستورد بها، لافتاً إلى أن هناك لجان رقابية سيتم تشكيلها في المديريات والإدارات لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء واعتبرها كسلع استراتيجية وكان من ضمنها الزيت.
ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن أي محاولة من أي تاجر لحجب سلعة الزيت أو أي سلعة أخرى، ستعرضه للمسائلة القانونية، والتي تبدأ عقوبتها من التغريم بمبلغ 300 ألف جنيه إلى 3 مليون جنيه وحبس من 6 شهور إلى سنة ومصادرة السلعة نفسها، ووزارة التموين لديها بيانات كاملة عن كافة المنشآت المسجلة لإحكام الرقابة عليها.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن السعر الحالي للزيوت والسمن هو سعرها بالفعل وفقاً للأسعار العالمية التي يتم الاستيراد بها، وأن أسعارها على البطاقات التموينية لم تتغير بل كما هي، ودور الرقابة التموينية هو الرقابة على مدى توافر السلع في الأسواق ومنع إخفائها مع الإعلان عن أسعارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
العتابي: ارتفاع أسعار الزيت لا علاقة له بأزمة توافره
ويقول أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن ارتفاع أسعار الزيوت والسمن لا يمثل أزمة بتوافر السلعة نفسها في الأسواق، بينما ارتفاعها مرتبط بأسعارها العالمية، خاصة وأن مصر تستورد 94% من استهلاكها المحلي، حيث لا يوجد اكتفاء ذاتي في تلك السلعة محليًا.
وأشار العتابي إلى أن أسعار الزيوت والسمن مرتبطة بسعر صرف الدولار، والمستوردين يعتمدون على سعر الدولار في السوق السوداء، وفي هذه الفترة نشهد ارتفاعاً في سعره، لذلك انعكس على أسعار تلك السلع.
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية في اتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الزيوت مرتبطة بسياسة العرض والطلب بالسوق العالمي، ويجب الأخذ في الإعتبار أن المنطقة تشهد توترات كثيرة سياسية وعسكرية واقتصادية وهذا أيضاً له تأثير واضح على كافة الأسعار العالمية، ومدى توافر السلع والكميات المتاحة للتصدير.
وذكر العتابي أن هناك بعض النفوس الضعيفة تستغل مثل تلك الظروف وتتجه إلى تخزين السلع في حال زيادة أسعارها املأ في تحقيق أرباح أكثر، لافتاً إلى أن السوق أيضاً معرض لحدوث مفاجأت وذلك بانخفاض سعر صرف الدولار بالتالي السلع المستوردة الجديدة ستدخل بأسعار مخفضة، بالتالي يضطر لبيع الكميات المخزنة على الأسعار المنخفضة.
ونوه العتابي إلى أن استيراد السلع طبقاً لشروط البريكس لم يطبق حتى الآن، ومن المحتمل أن يبدأ الاستيراد وفقاً لشروط البريكس في شهر مارس، وفي تلك حالة سوف تحدث طفرة انخفاض كبيرة في أسعار الزيوت والاقماح لأن روسيا مصدر أساسي لمصر في تلك السلعتين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
