قال محمد عبد الهادي، الخبير المالي والاقتصادي، إن من أهداف الدولة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، فإنها تهدف من خلال وزارة القطاع الأعمال العام بتسوية مديونيات الوزارة فيما بينها لصالح وزارات أخري خاصة وزارتي الكهرباء، والبترول.
وأوضح محمد عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" ، أن في إطار حرص الدولة علي قطاعات استراتيجية تعطل قرارات رفع الأسعار وخاصة الكهرباء مثل شركتي ( كيما و مصر لالومنيوم )، حيث تأتي وزارة النقل ضمن الوزارات التي تكون مدينه لوزارة البترول نظير امدادها بالمنتجات البترولية، وبالتالي قدرت مديونية وزارة النقل بقيمة 6 مليار جنية وجب سدادها من وزارة النقل لوزارة البترول.
وأشار إلى أن وزارة النقل اتخذت قرارات بزيادة أسعار تذاكر النقل وذلك وفقا للمتغيرات الآتية ( أجور ومرتبات و سعر الدولار وسداد مديونيات )، وبالتالي تأتي علي عاتق المواطن سداد فاتورة التأثيرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، لأن مصر ليست بمعزل عن العالم، وكافة دول العالم اتخذت نفس الإجراء لمواجهه التغيرات وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة للحروب والتغيرات الجيوسياسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
