اللجنة العامة للسيارات: تشجيع الصناعة وتوفير العملة وتوحيد الكيانات كلمة السر في دعم القطاع

عقدت اللجنة العامة لـ«شعبة السيارات» بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعها الأخير لهذا العام بهدف بحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات المصري وكيفية مواجهتها في العام المقبل 2024.

ولا يخفى على المتابعين لسوق السيارات أن أهم الأزمات التي تواجه القطاع تتمحور حول عدم قدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات والمكونات اللازمة لمصانع التجميع وكيفية تنمية قطاع السيارات الكهربائية الناشئ.

رئيس الجنة العامة للسيارات.. اللجنة عازمة على بحث كافة مايتعلق بالسوق مع الاستعانة بالخبراء

واستهل عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات الاجتماع بالتأكيد على سعادة اللجنة بالمشهد الديمقراطي التي شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وقال إن الشعبة عازمة على تبنى عددا من الأهداف بما يكفل تصحيح مسار سوق السيارات بعد أن ساده من تسعير عشوائي من المستوردين بعيدا عن تمويل البنوك، كذلك تضاعف السعر بسبب نقص الشحنات الواردة حيث لا يتسطيع الكثير من الوكلاء الحصول على التدبير الدولاري اللازم للاستيراد، منوها أن اللجنة عازمة على بحث كافة مايتعلق بالسوق مع الاستعانة بالخبراء في آي مجال ذات علاقة بما يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ التوصيات والاقتراحات والقيام بدورها لدعم القطاع الهام والحيوي الذي يوليه الرئيس اهتماما خاصا.

اللواء حسين مصطفى.. التضخم العالمي عرقل طموحات قطاع السيارات

وتحدث اللواء حسين مصطفى عضو الشعبة والرئيس التنفيذي السابق لرابطة المصنعين عن اتساع سوق السيارات المصري لزيادة المبيعات بما يصل إلى 500 ألف سيارة سنويا وفقا للمستهدف في مراحل سابقة إلا أن التضخم العالمي وانعكاسه على مصر عرقل هذه الطموحات بشكل مؤقت بعد ان تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليا إلى 66% والسيارات المستوردة بالكامل بنسبة 53%، وبالتالي تراجع حجم إنتاج مصانع المكونات، لذا فالأهم الآن لدينا بحث طرق بديلة لتوفير العملة الأجنبية للمستوردين بما يضمن استمرار القطاع والحفاظ على الأيدي العاملة مع زيادتها مستقبلا.

أمين رابطة مصنعي السيارات.. كوتة دولارية وتوفير العملة لمكونات الإنتاج

واتفق المهندس حالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات وعضو اللجنة على أهمية توفير العملة الأجنبية لمصانع التجميع المحلي خاصة والوكلاء جميعا بصفة عامة، مقترحا توفير كوتة دولارية لاستيراد السيارات يتم توزيعها وفق الحصص السوقية، بما يمكن العاملين في قطاع السيارات من الاحتفاظ بالعمالة وعدم اللجوء إلى تقليصها.

وتناول سعد ملف التصنيع وأوضح كيفية دفعه للأمام بوتيرة أسرع من الحالية، مشددا على أن تعدد الكيانات المعنية بالقطاع لن يفيد في وضع استراتيجية جيدة لبدء التصنيع، ونصح بتجميع مختلف الكيانات تحت سقف واحد من أجل تداول الأراء والدراسات ونقل الخبرات بما يصب في مصلحة الملف الهام الذي يستهدف الرئيس من خلاله الدخول إلى السوق العالمي عبر جلب كبرى شركات السيارات كي تتخذ من مصر قاعدة تصديرية، منتقدا تعدد الكيانات واستئثار كل كيان بملف مرتبط ارتباطا وثيقا بالأخر سواء المحلس الأعلى للسيارات أو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية كذلك لدينا شعبة وسائل النقل التابعة لاتحاد الصناعات وجميع هذه الهيئات تضم خبرات كبيرة إلا أنه يجب تجميعها على الهدف الأكبر الذي تتبناه الدولة المصرية.

عمرو سليمان.. استهداف التصدير أهم

أعضاء اللجنة العامة للسيارات - تصوير: محمد صلاح

وتحدث عمرو سليمان عضو الشعبة ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات، عن الأزمة التي يمر بها كواحد من مصانع التجميع المحلي بسبب صعوبة المنافسة مع السيارات المعفاة بالكامل من الجمارك، في حين أن مكونات السيارات المحلية يفرض عليها 7% جمارك، أضف إلى ذلك أن التأخير في العملية الاستيرادية يقلص من رأس المال، وذكر أن مصانع الأمل حاليا متوقفة عن الإنتاج لنقص المكونات والتي قد تتأخر مع الاضطرابات في الملاحة الدولية بسبب هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب، واقترح إعفاء جمركي كامل لمكونات إنتاج السيارات أو غيرها لدفع المنتج المحلي وزيادته، وتسريع وتيرة تدبير العملة الأجنبية.

وأوضح أن المصارحة بمحدودية سوق السيارات المصري ضرورية، فإجمالي المبيعات لا يتخطى الـ120 ألف سيارة سنويا والرقم ضئيل للغاية ويمكن لمصنع واحد أن ينتجه واستهداف التصدير أهم، لذا فالأولى التوجه للتجربة المغربية التي نجحت بدعم سياسي من الملك نفسه لجلب مصنع رينو وتبعه مصنع بيجو، وأن كلمة السر في نجاح مجاح رينو في المغرب تذليل كافة العقبات أمام الشركة الفرنسية، قاطعا بأن دون الاستثمارات الخارجية الكبيرة في قطاع السيارات لن نستطيع الوصول لمرحلة الإنتاج الكبير في القطاع.

السبع.. مراجعة أسعار التفريغ في المواني ضرورية

جانب من اجتماع اللجنة العليا للسيارات - تصوير: محمد صلاح

وأكد علاء السبع عضو شعبة السيارات أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع السيارات كافية بتنمية صناعة المكونات محليا بما يوفر للاقتصاد المصري فرصا كبيرة، إلا أنه اتفق على ضرورة تنمية مصانع التجميع المحلي في المرحلة الحالية من خلال المساواة في الاعفاءات الجمركية مع السيارات الأوربية مع تسهيل العملية الاستيرادية، كاشفا عن دفع شركات التجميع المحلي لتكاليف مادية لا تظهر ضريبيا مثل عمولات التدبير والتحويل، لذا فإن الوقت ملائم لتدخل الاقتصاديين لبحث التمويل وآلياته. ورفض السبع الحديث عن إغلاق للاستيراد بأي شكل موضحا أن الاستيراد يجب أن يفتح باستمرار مع تنمية الصناعة المحلية وجلب الاستثمارات الحارجية للسوق، حينها يمكن أن نرى فائضا في ميزان المدفوعات، فلا يهم أن نستورد بالملايين لكن الأهم أن نصدر بالمليارات.

وطالب خلال كلمته بأهمية مراجعة أسعار التفريغ في المواني حيث تصل تكلفة تفريغ الحاوية إلى 403 دولار تضاف إلى سعر الشحنات المصدرة بالتالي تحمل على السلعة، وتخفيضها يؤدي لميزة تفاضلية في السعر عن التصدير.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - تصوير: محمد صلاح

وحضر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية جانب من الاجتماع، حرص خلاله على توضيح آخر تحركات الاتحاد لتدارك عدد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السيارات باعتبارها السوق الأكثر تأثرا من الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وكشف للحاضرين عن أنه يعلم جيدا أن الإصلاحات تتطلب انخفاض التضخم ولكننا نعمل حاليا على دراسة قياسية تنتهي آخر الشهر الجاري؛ لمعرفة ما إذا كان التأخير في صالح الاقتصاد من عدمه، كما نجري دراسة حول الفروق الضريبة الناتجة من فارق العملة، كي نتوجه بالنتائج العلمية إلى متخذي القرارات حيث أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوح للرؤية حول الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نريدها جميعا لمواجهة الظروف الحالية، مؤكدا السوق لن يستقر وتزداد استثماراته دون الإصلاحات المنتظرة، مشددا في الوقت ذاته أن الانتخابات الرئاسية برهنت على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد والذي هو حجر زاوية في العملية الاقتصادية، ويأتي دور الاقتصاديون تاليا.

واستكمل الوكيل حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد العام بكافة الشعب تعي جيدا الدور الموكل إليها وفقا للقانون من إرسال التوصيات والاقتراحات للوزارات المعنية لمساعدتها على تحديد الأولويات والتوجهات والتشريعات اللازمة.

وأبدى رئيس اتحاد الغرف التجارية رغبته في زيادة المكون المحلي في سيارات التجميع المحلي إلى 60 و70% بدلا من النسب الحالية والتي تتراوح ما بين 40 إلى 45% حيث أن النسب ثابتة منذ سنوات بلا زيادة، ودعا أعضاء اللجنة لدراسة الأسباب التي تحول دون زيادة هذه النسب وما إذا كان من الأولى التوجه للسيارات الكهربائية كنوعا من الحلول البديلة.

خطاب.. استيراد السيارات من المناطق الحرة له أضرار على سعر الصرف

وتناول أشرف خطاب عضو الشعبة ملف الاستيراد من المناطق الحرة بأنه حل استثنائي له أضرار على سعر العملة الأجنبية حيث يلجأ الوكيل لاستيراد السيارة باسم العميل مستغلا قانون الاستيراد الشخصي، مقابل التزام العميل بدفع قيمة السيارة وتخليصها جمركيا بالدولار الذي لن يحصل عليه العميل من البنك بالتأكيد بل سيتوجه للسوق السوداء، مشيرا أن العام الحالي سيشهد انهيار في المبيعات حيث لا يتوقع أن يتخطى حجم المبيعات الإجمالية 70 أو 80 ألف سيارة، وأكد على أن هذه الأرقام تبرهن على صغر حجم سوق السيارات المصري وأن المستثمر الخارجي الكبير يجب إغراءه بالقدوم إلينا بكافة الطرق والوسائل الممكنة من منحه إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز أراضي مجانية في ظل منافسة شرسة مع دول مثل المغرب وتونس والجزائر وحاليا المملكة العربية السعودية والإمارات.

أبو القمصان.. تقلص حجم سوق السيارات ظاهرة سلبية

وشارك سيد أبو القمصان المستشار الأسبق لوزارة التجارة والصناعة في الاجتماع برؤيته وخبرته الاقتصادية مؤكدا أن تقلص حجم سوق السيارات ظاهرة سلبية، وأن أوقات الأزمات تتطلب تنمية الموارد وتطويرها وحسن إدارتها بدلا من تقليص الإنفاق الذي يزداد مرة تلو الأخرى بلا جدوى، مؤكدا أن مصر بيئة خصبة للصناعات المختلفة وعلى رأسها السيارات، ما يقفز بمعدلات النمو وتقليل البطالة باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، وتابع أن تشديد القيود على السوق لن يكون لها مردودا إيجابيا بل سيفتح بابا للتلاعب والفساد، واقترح في النهاية عمل دعوى لأعضاء من المجلس الأعلى للسيارات لبحث ما توصل إليه المجلس في ملف دعم صناعة السيارات وجلب الاستثمارات مع العمل على استمرار قنوات التواصل بينهما.