نائبة التنسيقية تتقدم باقتراح عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من : رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الحكومة قامت مؤخراً بتبني منظومة الطرق الذكية والتي تشتمل على مجموعة ضخمة من المكونات والأعمال التكنولوجية الحديثة، ابتداءً من نظم الإضاءة الذكية والبوابات الذكية وأعمال البنية التحتية ومد الكابلات وغرف التحكم وأنظمة الربط، وانتهاءً بالعنصر الأهم وهو كاميرات الرادارات والمتابعة والتي أصبحت الذراع الرئيسية للدولة فى ضبط وإدارة 30 ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية المتشعبة فى جميع أنحاء مصر.

وأضافت أن هذه الرادرات تقوم بتصوير المخالفين ليلًا ونهارًا لترصد جميع المخالفات الرئيسية مثل عدم تركيب حزام الآمان والسير عكس الاتجاه، والسرعات الجنونية، والانتظار الخاطئ، والتخطي الخاطئ، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، متابعه أن التطبيق الفعلي أظهر وجود بعض المشكلات منها رصد مخالفات للسائقين لم يكونوا على دراية بها وأيضًا بعض المخالفات التي تم رصدها لم يرتكبها السائقين.

 وأوضحت أن بعض السائقين اشتكوا بأنهم لم يكونوا على دراية بأن بعض الأفعال التي يرتكبوها تشكل مخالفة أثناء القيادة، لذلك فإنني أتقدم بإقتراح برغبة بشأن عمل دليل إسترشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.

وقد عرضت النائبة آيه مدني، سؤال لوزير الزراعة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقالت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " الأسئلة تتعلق بالتحديات التي يتعرض لها القطاع .

وسألت النائبة آيه مدني عن ارتفاع الأسعار كما سألت عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بسعر مناسب ، مضيفة " ما المعايير التي يتم على أساسها التسعير في ظل ارتفاع التكلفة و مستلزمات الإنتاج الزراعي .

و عرضت النائبة المادة 29 من الدستور و التي تنص على " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.