قال النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أن توفير الدعم الازم لها هام جدًا، لأنها تسهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية لمستويات أعلى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوسع في الحوافز الممنوحة لتلك الصناعات من أجل النهوض بها.
وأكد "نشأت"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تمثل عصب الاقتصاد القومي، يواجهها العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة من جانب الحكومة، تتضمن وضع إجراءات وحوافز جديدة وتطبيق الحوافز الحالية، بما يضمن استمراريتها، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون له بالغ الأثر ويحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يدعم توجه الدولة وجهودها في دعم توطين الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، لاسيما وأنها توجيهات مباشرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما عند الحديث عن الصناعة المصرية، مشددا على الحكومة ضرورة ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع.
وذكر النائب أحمد نشأت منصور، أنه لتحقيق ذلك، لابد وأن تطبق الحوافز الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي توفر العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، إلا أنها غير مستغلة، والآسر والدافع من إصدار القانون لم يتحقق القدر المرجو منه، مؤكدا على ضرورة أن تدخل تلك الحوافز حيز التفعيل.
وأكد النائب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، ضاربا المثل بما حققته المبادرة الوطنية "ابدأ" من طفرة كبيرة، كان له دور في دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال، وهو مع يجب التوسع فيه مستقبلا.