على هامش معرض ومؤتمر النقل الذكي trans mea 2023، حيث أن المعرض يضم أكثر من 33 شركة في مجالات النقل، من ضمنهم 5 خطوط ملاحية عالمية في قطاع النقل البحري، وقد تم توقيع على مذكرات تفاهم تخص مجال النقل البحري.
وقال عمر الأسيوطي باحث علوم النقل واللوجستيات ، إن قطاع النقل البحري يعتبر من أهم القطاعات التابعة لوزارة النقل المصرية وتهدف الدولة الي إنشاء جهاز لتنظيم خدمات قطاع النقل البحري للركاب والبضائع وتحسين أداء الخدمات اللوجستية المقدمة في الموانئ البحرية والمناطق الاقتصادية التابعة لقطاع النقل البحري المصري ووزارة النقل.
وأوضح الأسيوطي خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن الأهداف المخططة لجهاز خدمات قطاع النقل البحري :
وضع الخطط والسياسات العامة فى مجال النقل البحري واللوجستيات بالتنسيق مع هيئات الموانئ والهيئـة المصرية لسلامـة الملاحـة البحريـة والجهات المعنية بالدولة ومتابعة تنفيذها.
دعم مشروعات إنشاء الموانئ وتطويرها والدراسات والبحوث فى مجال النقل البحري والخدمات السيادية التي تطلبها مصلحة الأمن القومي وتوفير بيئة جاذبه للاستثمار في قطاع النقل البحري ورفع كفاءة أداء الخدمات اللوجستية المقدمة في الموانئ البحرية
يهدف جهاز خدمات النقل البحري إلى الوفاء بمطالب الاقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري وعناصره الثلاثة الميناء والسفينة والبضائع المنقولة والعمل على النهوض بها وتطويرها و وضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة صناعة النقل البحري والارتقاء بمستوى جودة الأداء بها لمواكبة التطورات العالمية.
كما يهدف الجهاز الي تنظيم خدمات نقل البضائع والركاب بحرا والنهوض بمستوي الخدمة المقدمة في الموانئ البحرية للسفن والبضائع التي تتعامل معها هيئات الموانئ.
تأمين سلامة العاملين في قطاع النقل البحري أي كل عناصر مجتمع الميناء من شاحنين وناقلين وعمال وفنيين ومرحلي البضائع ومشغلي المحطات ومقاولين الشحن والتفريغ والوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
تيسير إجراءات استقبال البضائع في الموانئ البحرية سواء صادر أو وارد وسرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنات.
تنظيم قواعد نقل الركاب بحرا وتوفير أعلي معدلات الأمان للمسافرين.
الاهتمام بحماية البيئة البحرية وسن القوانين والتشريعات اللازمة للحد من التلوث البحري من مصادره المختلفة بهدف حماية البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية وتحسين عوائد الاقتصاد الأزرق.
تطبيق أليات ونظم الحوكمة في إدارة التخليص الجمركي في الموانئ البحرية خاصة بعد ظهور ما يسمي بنظام التسجيل المسبق للشاحنات (ACI) .
تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وتحسين أداء كافة العمليات فيها يسهم بشكل كبير في زيادة العائد السنوي للميناء وتحقيق أقصي إسفاده منه ونمو ازدهار تجارة دولة الميناء مع العالم وبالتالي نمو التجارة الدولية وتدعيم سبل الترابط والتبادل التجاري بين دول العالم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
