يشهد سوق أسعار الدولار انخفاضا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية مقارنة بموجة الارتفاعات الغير مسبوقة التي تواجهها العملة الخضراء بالسوق الموازي.
وتنص المادة 126 من القانون على معاقبة من يتاجر بالعملة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000000 جنيه ولا تزيد عن 5000000 جنيه لكل من خالف أحكام مواد 111/113/114/117 من القانون 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكرر على معاقبة من يتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة بسوق البنوك المصرفية على السجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
