تمكن رجال تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، من ضبط سائق هارب من تنفيذ 57 حكم قضائي، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه فى 57 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "36 سنة" وكفالات مالية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف اللواء عبدالرزاق سعود الطحاوي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن أهمية تحقيق أعلى المعدلات في تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال عبدالرازق الطحاوي، إن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية هو أهم الاعتبارات لهيبة الدول وقدرتها على فرض الأمن والنظام بين المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها وذلك من خلال تعقب المجرمين الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية وفقا لاتفاقيات دولية بين معظم دول العالم .
وأوضح الطحاوي أن إدارة تنفيذ الأحكام من أهم القطاعات وهي تتبع قطاع الأمن العام وتشرف على أعمال السياسة التنفيذية للأحكام وتم تعزيزها بنخبة متميزة من الضباط والأفراد وذلك بمشاركة إدارة البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن .
وأضاف الخبير الأمني، أن قطاع الأمن العام فور صدور الأحكام المختلفة على مستوى الجمهورية بالأقسام والمراكز والموانئ والمطارات والجوازات وتصاريح العمل والمرور، يقوم بعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة لتضييق الخناق على المحكوم عليهم وتسليم أنفسهم طواعية او إجبارا بدلا من تعقبهم أينما كانوا بمعرفة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام داخل البلاد أو بمعرفة الإنتربول المصري إذا كانوا خارجها .
وأختتم تصريحاته أن العين الساهرة تعمل ليلا ونهارا لكي تعطي المواطنين شعوراً بالأمن والاستقرار وذلك بعدم هروب أي محكوم عليه من العقاب الذي اقترفته أيديهم وهذا الانطباع هو هدف وزارة الداخلية القائمة على تنفيذ منظومة الأمن داخل البلاد واتضح من خلال ارتفاع نسب ضبط المحكوم عليهم.