خبير اقتصادي يوضح أثر الحروب على اقتصاد الدول

لايظهر الأثر السلبي للحروب والصراعات ليست في إرهاق الأرواح البشرية فحسب بل تؤثر أيضا على اقتصاديات الشعوب قد تؤدي بدورها لحدوث مجاعات ومختلف أنواع الجرائم.

وفي ضوء هذا  صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية في تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم، قائلا إن أي حروب أو صراعات جيوسياسية تحدث بين أي دولتين متجاورتين يظهر أثرها السلبي على الجوانب الاقتصادية خاصة على دول المنطقة ودول العالم أجمع، موضحا أن الأثر السلبي يتوقف على حجم المعاملات التجارية للدولتين التي بينهم صرعات جيوسياسية، موضحا أن استمرار التصعيد بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بالطبع سيكون له تأثير اقتصادي .

أضاف غراب، أن أول الأثار السلبية التي ستظهر هو ارتفاع أسعار الذهب ثم الطاقة المتمثلة في النفط والغاز، موضحا أنه وقت الأزمات يلجأ المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم من التقلبات أو انخفاض قيمتها بشراء الذهب باعتبارهم الملاء الأمن الذي تلجأ له حتى الدول بزيادة احتياطات بنوكها المركزية منه، موضحا أن الأيام الماضية قد شهدنا ارتفاعا بالفعل في سعر الذهب عالميا بعد حرب الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسبة ما قد تزيد خلال الأيام الماضية، خاصة مع توقف تدفق الغاز من حقل تمار، إضافة إلى توقف مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا خلال أنابيب البحر المتوسط الذي يعد بديلا للغاز الروسي، ما أدى لزيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا.

وأشار غراب، إلى أن استمرار التصعيد الاسرائيلي الفلسطيني وحشد أمريكا ودول الغرب الدعم للاحتلال الاسرائيلي يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميا، ما يسهم في زيادة معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو وسيطرت الحالة الضبابية على الأسواق وتوافر السلع إذا حدث تعطل في سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرا إلى تأثير الحرب على الاقتصاد الاسرائيلي أنها تسببت في خسائر اقتصادية فادحة للاقتصاد الإسرائيلي وفقا لتقديرات بنك إسرائيل قدر تكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية بما لا يقل عن 7 مليار دولار، وقد قدرها بنك هبوعليم بأن تبلغ ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التعبئة العسكرية لـ 300 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم.

ولفت غراب، إلى أن الخسائر طالت عملة إسرائيل الشيكل التي تراجعت أمام الدولار والعملات الأجنبية لأدنى مستوياتها خلال 7 سنوات منذ عام 2016، فقد وصل سعر صرف الدولار 3.98 شيكل، إضافة لتكبد مؤشر البورصة أكبر خسائر حيث تهاوت الأسهم الاسرائيلية حيث فقدت أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام الأولى، إضافة لإغلاق أغلب الشركات والمصانع الإسرائيلية، وإغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط تابعة له وغلق المدارس، إضافة لتعليق عشرات شركات الطيران الأمريكية والكندية والأجنبية الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل، وتضرر مئات المباني، وتوقف تدفق الغاز من حقل تمار، إضافة لتراجع عوائد السياحة الإسرائيلية مع توالي إلغاء الحجوزات مع شركات الطيران والفنادق، إضافة لحدوث نقص في السلع التموينية والغذائية، إضافة لتراجع معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل .