الربع الأخير من العام.. استقرار أسعار السيارات أمل الكثيرين ولكن

مع كثرة الطلب على السيارات يكن من الطبيعي أن ترتفع أسعارها في ظل نقص المعروض بسبب قلة الاستيراد التي فرضت قيودها على قطاع السيارات بشكل أساسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

وتصل مبيعات السيارات إلى ذروتها خلال الموسم الصيفي بدافع من مشتريات خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل جديدا، والمصريين المغتربين للإجازة ما يدفع بحركة البيع إلى أعلى مستوياتها مقارنة بباقي شهور السنة، وترتبط أسعار السيارات في مصر بعاملين، أهمهم سعر الدولار واستقراره ومدى توافره في للاستيراد والثاني في توافر أعداد السيارات بما يوائم حجم طلبات المستهلكين، ومع استقرار الدولار منذ شهور طويلة عند حاجز 30.90 جنيه للدولار الواحد وتراجع حجم الطلب مقارنة بشهور الصيف التي انتهت للتو، ربما يساهم في استقرار الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري.

يقول بلال بازيد صاحب معرض بازيد للسيارات إن السوق في حالة ركود من بداية العام وخلال ذروة الموسم الصيفي تراجعت المبيعات بنسبة تصل إلى 70%، وربما يزداد ركود المبيعات خلال الربع الأخير من العام بسبب انتهاء الموسم الصيفي الذي تبلغ فيه المبيعات ذروتها مقارنة بالشهور الأخيرة في العام والتي تشهد انتهاء إجازات المصريين المغتربين بالتوازي مع بدء الموسم الدراسي، ما يهبط بمبيعات السيارات لأدنى مستوى.

وأوضح أن التجار يتعاملون مع السيارات في الوقت الحالي بمبدأ تغطية التكاليف من أجل الاستمرار لذلك ترى انخفاض في الأسعار من قبل التجار ولا تجدها من الموزع أو الوكيل، فالتاجر يقبل بأقل هامش ربح كي يحفظ استمراريته في السوق؛ لذا يتنازل بعض الشيء عن الأوفر برايس الذي يسعى الوكيل دائما للاستحواذ على قيمته، فالسيارة إذا كانت لدى الوكيل بسعر 400 ألف وبالأوفر برايس تصل إلى 450 ألف جنيه، يسارع الوكيل لرفع السعر كي يصل لنفس القيمة وكذلك الموزع يقوم بنفس الشيء، ولا أتوقع استقرار في الأسعار الرسمية الصادرة عن الوكيل خلال الوقت الحالي لكن سعر البيع النهائي من التاجر قابل للثبات والتراجع بقدر محدود خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتطرق بازيد إلى مبادرة استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والتي ينتظر أن تتجدد قريبا من المحتمل أن تزيد من ضعف المبيعات في القطاع بسبب توقع الإقبال الكبير هذه المرة بعد التعديلات الأخيرة، واستفادة الكثير من شرط حرية إعادة البيع ما يجعل البعض يتوجه للمبادرة لا للاستفادة من السيارة مأداة بل لإعادة بيعها مرة أخرى في السوق والاستفادة من القيمة المادية وفارق السعر بعد تخفيض الجمارك.

وأضاف أن الركود والأسعار المرتفعة حاليا صنعت حالة من الإقبال على الاستيراد الشخصي وأصبحت له شركات متخصصة يقبل عليها العملاء بصورة لم تكن موجودة من قبل، كما زاد الاستيراد من قبل التجار بعيدا عن الوكيل الذي يرفع أسعاره يوما تلو الآخر دون مراعاة لحالة السوق، وتابع أن السوق لديه تخمة من المتاجرين بالسيارات ومنذ فترة والمستهلك التاجر يحصل على السيارة من الوكيل بسعر رسمي ويأتي لبيعها للتاجر بسعر أعلى متربحا منها بأعلى درجة دون أن يسدد ضرائب أو تكاليف تشغيلية.

ويرى حسن القرش صاحب معرض القرش للسيارات أن أسعار السيارات لن تقل أو تستقر خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى لو المبيعات منخفضة، مدللا على صدقه بقيام عدد من الوكلاء برفع الأسعار خلال نهاية سبتمبر الماضي دون النظر إلى الركود وتراجع الطلب، وأشار القرش أن على الرغم من تراجع الطلب من العملاء إلا أن الوارد من الوكيل لا يزال لا يلبي حجم الطلب في السوق بسبب قلة الوارد من السيارات ومنع الاستيراد بدرجة كبيرة منذ بداية حرب أوكرانيا وروسيا في 2022.

ويؤكد محمد عبد المنعم مدير معرض آل عثمان أن أسعار السيارات حاليا مستقرة لدى التجار لأقصى درجة في محاولة لتحريك المبيعات، إلا أن الوكلاء ومن خلفهم الموزعون يواصلون رفع الأسعار دون النظر لحالة الركود المستمرة منذ شهور، مضيفا أن السوق لم يعد يحتمل مزيد من الرفع للأسعار في ظل تراجع القوى الشرائية للعملاء وخروج شرائح من العملاء بسبب تضاف قيمة السيارة منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.

ويبدو أن أسعار السيارات لن تقف خلال الربع الأخير من العام الحالي في ظل استمرار رفع الأسعار الغير مبرر من الوكلاء بزعم تزايد الطلبات التي لا توفيها الحصص الاستيرادية لهم إضافة إلى بطء العملية الاستيرادية للسيارات.