حقيقة تضارب أسعار السكر.. أستاذ البحوث الزراعية يكشف الكواليس

لازالت أسعار السكر تحصد استنكار المستهلك وتجار الجملة والتجزئة لتجاوزه 38 جنيها بسعر الجملة على أن يباع بسعر التجزئة بـ 40جنيا.

ومابين هذا وذاك تضاربت الأسعار بصورة جنونية مما زاد من تكبد المواطن .

وفي ضوء هذا صرح طارق محمود استاذ بمعهد البحوث الزراعية في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" قال أستاذ معهد البحوث الزراعية إن الدولة المصرية تعد أولى الدول في الوطن العربي في زراعة قصب السكر في مختلف محافظات الوجه البحري فضلا عن زراعة بنجر السكر ولكن بكميات تقل قليلا عن الكميات المزروعة من قصب السكر.

وأرجع محمود ارتفاع أسعار السكر لوجود أيادي خفية بشركات تصنيع السكر تتشعب لاحتكار أسعاره دون وجه حق مما يدخله في خانة البيع بأسعار السوق السوداء

وتابع أستاذ معهد البحوث الزراعية إن الحكومة المصرية "كسيرة الجناح"أمام ما توصم به من كونها السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية معللا هذا إلى تدني الضمير الأخلاقي لدى بعض صغار الموظفين في مد أذرع الفساد في تعاملاتهم مع بعض فئات كبار التجار.

وأردف محمود بضرورة تشديد الجهات الرقابية على أسعار السلع الغذائية بوجه عام والمتمثلة في وزارة التموين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة على الأسعار لدرء مفاسد منظومة البيع والشراء بالأسواق.

وأختتم أستاذ معهد البحوث الزراعية بضرورة قيام الجهات المنوطة للعمل بدورها في تشديد الرقابة على العاملين بمنظومة تجارة السلع الغذائية عن طريق رقابة إدارة الأزمات.