في يوم القضاء المصري.. تعرف على سبب اختيار أول يوم من أكتوبر

يحتفل قضاة مصر اليوم الأحد، بـ"يوم القضاء المصري"، والذي صدر به قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، فما هو يوم القضاء المصري؟، وما هو سبب اختيار أول يوم من أكتوبر كل عام للاحتفال به؟.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه سدة الحكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، للنهوض بالشأن القضائي، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

أسباب الاحتفال بيوم القضاء المصري

في أول أكتوبر من كل عام  تنتهي الإجازة القضائية السنوية، وتعود جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقاتها، وينتظم العمل بها والتي حددها القانون رقم 46 لسنة 1972 ونظم عملها، ويتم تنفيذ الحركة القضائية، ويتسلم كل عضو نيابة وقاض عمله الجديد بعد اعتمادها من قبل مجلس القضاء العالي.

اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء الهيئات القضائية

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكدًا على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وشدد الرئيس علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي، أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمناً الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضاً كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية.

كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكاً للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.

حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عامر محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.