تأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب لجلسة 10 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، وذلك لاتهامهم بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 10 أكتوبر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة الخطف وحالاته ومتى تصل إلى الإعدام؟.

وقالت الجندي إن المادة 288 من قانون العقوبات نصت على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف صبي ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

ويتمثل الركن المادي بجريمة الخطف في جريمة الخطف نفسها، أما الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وأضافت المحامية أنه يتمثل أيضًا في القصد الجنائي لجريمة الخطف المعرفة الكاملة من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف، وصفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الصارمة والشديدة بالأخص في حالة جريمة خطف الأنثى.

عقوبة وجرائم الخطف

وتابعت: تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات وهي:

عقوبة خطف طفل وتعريضه للخطر وهو لم يبلغ عمره 7 سنوات يعاقب بالسجن لمدة عامين على الأكثر، وذلك كما جاء نص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 على أنه:” الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره”.

وأكملت أن نص المادة 286 من قانون العقوبات على أنه:” إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا”.

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

وأشارت نهى الجندي، إلى أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عامًا، وتصل المدة حتى 20 عامًا، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.