استكمل وزير المالية دكتور محمد معيط، حديثه في كلمته بالاجتماع السنوي للبنك الآسيوي قائلًا: "يشهد على ذلك الحدث التمهيدي الذي عقدته وزارة المالية المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي القطاع الخاص المصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لاستكشاف التدعيم مجالات التعاون بين القطاع والبنك الأسيوي للاستثمار والتي يمكن أن تزيد وتقوى بوجود مثل هذا الكيان الدولي، والذي استطاع أن يصل إلى كافة القارات ليصبح ثان أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من حيث عدد الأعضاء أقل من خمس سنوات.
وأكد معيط، أنه في ضوء رئاسة مصر المجموعة رقم 6 في مركز إدارة البنك الآسيوي، نتطلع دائمًا إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك في مختلف القطاعات، ولعل أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشاركة بين القطاع العام والخاص وزيادة تركز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحاوط التغير المناخي والاستثمار البنية التحتية التكنولوجية.
وذكر وزير المالية، أن قيادة البنك الآسيوي نجحت في المضي قدمًا وبخطى واثقة في تنفيذ خطة أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفيد منه كافة أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 230 مشروعًا تغطي العديد من القطاعات من أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة من دول العالم.
وعلى الرغم من كل هذه النجاحات، إلا أنه مازال هناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه البنك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة في دوله الأعضاء بمختلف القارات وخاصة مانتطلع إلية بالنسبة لقارتنا الإفريقية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
