تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة، وذلك فور دعوة الناخبين للتصويت عقب إعلان الجدول الزمني للانتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين حتى الآن فى قاعدة البيانات ما يقرب من 65 مليون مواطن يحق لهم التصويت بينما تعكف حاليا الهيئة على تحديث وتنقية القاعدة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت طريقة معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
كلمة المستشار بندراوي
تتعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، كما انها تتعهد بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات التى ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائى كامل.
وأكد على وجود مندوبين للمرشحين فى سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق، لاسيما وأن الهيئة تهيب بالمؤسسات الصحفية الإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التى وضعتها الهيئة فى هذا الشأن
وأكد المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حددت بنكى الأهلى المصرى ومصر لتلقى التبرعات الخاصة بالمرشحين، على منصب رئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمتابعة مصادر التمويل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في دليل الانتخابات الشامل، ضوابط تلقي المرشحين تبرعات، فحددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.