قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن أبرز العراقيل الخاصة بتأخير صناعة سيارة كهربائية مصرية الوضع العالمي المضطرب والأحوال الاقتصادية الحالية عالميا.
وأضاف أن الصعوبات الخاصة بتدبير النقد الأجنبي لاستيراد المكونات، انعكست على بعض مصانع تجميع السيارات محليا والتي أعلنت عن توقف الإنتاج لعجزها عن جلب مكونات الإنتاج الخاصة بها، لذا فمثل هذه الظروف ستنعكس على صناعة السيارات الكهربائية التي تعد في طور النمو ولم تثبت أركانها بعد.
وتابع سعد أن دعم الدولة ركن رئيسي لدعم صناعة وانتشار السيارات الكهربائية في المراحل الأولى، وأن جذب مصنعي السيارات الكهربائية لتسريع وتيرة إنتاج السيارة المصرية يحتاج إلى إعفاء جمركي شامل على مكونات السيارات الكهربائية الواردة إلى مصر وبالأخص المكونات الواردة من الصين والدول الأعضاء في منظمة البريكس كي تتمكن من تحقيق ميزة تفضيلية لمصنعي السيارات الكهربائية يوفر لها القدرة على المنافسة، أضف لذلك الحوافز الخاصة لصانع ولمشتري السيارة الكهربائية حتى تصبح في متناول المستهلك كي يستطيع المصنع تصريف الإنتاج بما يضمن استمرار العمل، ثم تأتي خطوات أخرى ذو أهمية أيضا كنشر محطات الشحن ومراكز الصيانة الخاصة بالسيارات الكهربائية المنتظرة.