تقلد اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي عياد، مهام عمله بمنصبه الجديد رسميًا كنائب عام لمصر، للحقبة القادمة، وتستمر لمدة 4 سنوات، خلفًا للنائب العام السابق المستشار حماده الصاوي.
ويتولي المستشار محمد شوقي عياد مهام عمله الجديد، فإنه سيتولى منصبين جديدين بجانب منصبه الرسمي، وهما عضوية مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن رئاسته للجنة استرداد الأصول والموجودات والأموال المهربة في الخارج.
ونستعرض اليوم مهام النائب العام، في السطور التالية، حيث جاءت كالتالي:
حدد القانون اختصاصات ومهام النائب العام، فنصت المادة 189 من الدستور المصري أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتُعد النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.
وأجازت المادة للنائب العام تكليف النيابة بالتحقيق في القضايا بأكملها، وفق المادة 22، وذكرت المادة 26 أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
وأدي النائب العام الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الأحد، وذلك بعد أن أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى، على الرئيس السيسي، بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.