وكيل خطة النواب يطالب المجلس القومي والقطاع الخاص بضرورة مراعاة أوضاع العاملين

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على إعداد 3 قوانين وتشمل هذه القوانين قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة من قبل الدولة وذلك لمحاولة التخفيف علي المواطنين نتيجة لما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار وكيل خطة النواب، إلي أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها و إقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الزيادات تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، مؤكدًا أن رفع الحد الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط.

وكشف مصطفى سالم، أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان وتشمل جميع القرارات، موكدًا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به اول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه،  مشيرًا إلى أن رفع حد الاعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحًا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023.

وأثني وكيل لجنة الخطة والموازنة، علي اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث ان حزمة القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية لأنها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضًا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف وكيل الجنة، أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنية استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه في العام المالي 2023 / 2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليارات جنيه في 2013، وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، فضلًا عن تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة 68٪. من إجمالي مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه مطالبًا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليًا.