أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إنشاء المشروع الخاص بإقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار، من المشروعات الاستثمارية المهمة التي تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات وتوطين الصناعات الاستراتيحية والمهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية ، أن إقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذى يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، سيساهم في زيادة وتنمية الصادرات المصرية مما يترتب عليه إدخال العملة الصعبة والحد من الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحا أن هذا المشروع الكبير تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات، وبجانب أنه يستهدف التصدير للأسواق العالمية، فإنه أيضا سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية ودعم عدد من الصناعات المحلية، مما يؤكد أهميته في تشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية، حيث إنه ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية.
وقال "الهضيبي" إن هذا المشروع سيخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية، حيث إن منتجات المشروع ستدخل فى صناعة الكبارى والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية، مما سيساهم في توفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات ويخفف الأعباء فى القطاع الصناعي بتوفير العملة الصعبة، ونتمنى أن يساهم في إحداث طفرة فى الصناعة المصرية.
وأشار النائب عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن هذا المشروع يثبت قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية في الصناعات الواعدة والاستراتيجية للاستثمار في مصر وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيدا بأهمية المشروع في أنه أيضا سيوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة.
ودعا الدكتور ياسر الهضيبي ، الحكومة إلى تكثيف جهودها لجذب الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر وتقديم الحوافز اللازمة لتحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بإزالة أي معوقات تنفيذية أو تشريعية.