قال الدكتور النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن "رقم قومي وموحد للعقار"، يعد أهم عناصر الجذب وإعادة ترتيب وتطوير الاستثمار العقاري في مصر، مشيراً إلي أن ما تم التصالح عليه في قانون مخالفات البناء لا يتعدى الـ 1%، مشيراً خلال لقائه ببرنامج "نقطة ومن أول السطر علي قناة الحدث، أن الرقم القومي للعقار سيحدد حجم الثروة العقارية في مصر، مؤكداً إلي أن الثروة العقارية في مصر ليس لها حصر رسمي أو حقيقي.
وأشار الفيومي، أن المهلة التي وضعتها الحكومة لتراخيص المحال تنتهي خلال فترة قليلة ولن يكون هناك مد للمهلة مرة آخري، وإلي الأن لم يتقدم للترخيص سوي 2%، ولن يكون هناك مد الإ لمن قنن وضعة، مضيفاً " الدولة صرفت مليارات الجنيهات علي العقارات في مصر من تنمية عقارية ومدن جديدة، ولابد حين وضع القوانين ان يتم تنفيذها، والعمل بالقوانين وفق ما تمت، واستهدفت تنمية العشوائيات.
وأضاف الفيومي، أن دورة الانعقاد في أكتوبر المقبل لابد من أن يتم طرح قانون التصالح علي مخالفات البناء، والاستقرار وانفاذ القانون في صالح المجتمع المصري ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وللأسف تأخر أصدرا القانون أمر غير صحي،
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
