أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يشعر بالمواطن المصري في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه العالم أجمع، موضحًا أن الرئيس لا يفوّت الفرصة ويصدر قرارات تُدخل الفرحة في بيوت المصريين.
وأضاف "الجبلاوي"، خلال تصريحات له اليوم الأحد أن قرارات الرئيس الذي أعلن عنها أمس السبت خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف اسعدت ملايين المصريين لأنها شملت قطاعًا كبيرًا من الموظفين وأصحاب المعاشات والصحفيين وغيرهم، مما يؤكد اهتمام الرئيس وشعوره بما يشعر به المواطن والشارع المصري، قائلًا: "الرئيس السيسي قريب من المصريين فهو يفكر بما يفكرون به ويشعر بما يشعرون به".
وشدّد وكيل طاقة النواب، على أن ما فعله الرئيس السيسي سيُخلد للتاريخ فإنجازاته تتحدث في جميع المجالات، مشيرًا إلى تطوير وتنمية الصعيد بجانب تطوير القري والنجوع والأحياء، قائلًا: "مبادرة حياة كريمة غيرت وجملت وأحيت مناطق وقري في جميع أنحاء الجمهورية".
وأعلن الرئيس السيسي أمس مجموعة من القرارات منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، و زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4000" جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
كما قرر الرئيس السيسي مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.