وزير التعليم يلقي كلمة مصر في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين

نقل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جمهورية مصر العربية كلمة أمام قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين.

 وهذا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، والسفير ماهر العدوى، سفير مصر بجمهورية كوبا، الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بالعاصمة الكوبية هافانا.

في بداية كلمته، هنأ عاشور نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدياز كانيل رئيس جمهورية كوبا على التنظيم الناجح لهذه القمة، مشيدًا بالكلمة الشاملة والقيمة التي ألقاها سيادته في افتتاح القمة.

كما تقدم "عاشور" بالتعازي لشعبي المغرب وليبيا على ضحايا الكوارث الطبيعية الأخيرة، والتي أعلنت معها مصر حالة الحداد لمدة 3 أيام.

وأعرب وزير التعليم العالي عن تقديره للرئاسة الكوبية النشطة لمجموعة الـ77 والصين، وما تناولته القمة من موضوعات ذات أولوية لدول الجنوب، للخروج بنتائج ملموسة، الأمر الذي تجلى في تنظيم هذه القمة تحت عنوان "تحديات التنمية الحالية.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

الالتزام الجماعي من قبل الأعضاء باستثمار قوة العلم

وأشار أيمن عاشور إلى أن المشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، كمُمثلين عن دول العضوية، هو تأكيد على الالتزام الجماعي من قبل الأعضاء باستثمار قوة العلم، والتكنولوجيا والابتكار، كمحورين للتقدم نحو تحقيق التنمية العالمية العادلة في مواجهة التحديات، متطلعًا للوحدة والتضامن بين الأعضاء لإعادة تشكيل المشهد الدولي المبني على مبادئ العدالة والتعاون.

وأكد الوزير، خلال كلمته، الدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وضع استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن العالم في هذه الألفية، وخصوصًا دول الجنوب، أصبح متقاربًا في المشكلات التي تواجهه، مؤكدًا أنه لا سبيل في تخطي تلك المشكلات غير طريق العلم والتعلم، موضحًا أن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اشتملت على مسارين رئيسيين هما: (تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار، ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا).

تشكيل تحالفات وطنية في أقاليم مصر المختلفة 

وأشار أيمن عاشور إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي بتشكيل تحالفات وطنية في أقاليم مصر المختلفة لدعم التعاون الأكاديمي بين القطاعات المختلفة في الدولة المصرية؛ بهدف نقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد عاشور أن انعقاد قمة مجموعة الـ77 والصين يقتضي بتعزيز دور وحدة الدول الأعضاء، واتخاذ القرار الفعال بشأن الإجراءات الجماعية والعملية؛ لمواجهة التحديات المُعاصرة، والتي لا تعرف حدودًا، مشيرًا إلى التزام مصر بالشراكة مع الدول الأعضاء؛ لإيجاد حلول مُبتكرة لمواجهة القضايا العالمية، ومنها ضمان أمن الغذاء والرعاية الصحية، وريادة عمليات الإنتاج الجديدة وتعزيز البيئات المستدامة، مؤكدًا أن مصر تُولي أهمية كبيرة لبناء أجيال من العلماء والمُبتكرين، ووضع الأولوية الممنوحة للتعليم وإنشاء إطارات أخلاقية تُمهد الطريق للتقدم المستدام والمسئول.

كما أكد أن التقدم العلمي والتقني هو مفتاح تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار كانا في طليعة الاستجابة لجائحة (كوفيد– 19)، والتي واجهها العالم، وأصابت الملايين على سطح الكرة الأرضية، وأودت بحياة مئات الآلاف، حيث عكف العلماء في مختلف بلاد العالم على إجراء الدراسات والبحوث المعملية والتجارب السريرية؛ لإيجاد حل سريع وعاجل لإيقاف تطور وتحور الفيروس إلى أن ظهر اللقاح بجهود العلماء والباحثين، مما يؤكد على أن التكنولوجيا الحديثة والعلوم البازغة والعلماء النابغين هم الثروة الحقيقية في مجابهة المخاطر.

وأشاد الوزير بجهود دولة كوبا، وخاصًة قطاع الصحة والأبحاث الطبية في تقديم المساعدة لعدد من الدول المتضررة، وسرعة تطوير لقاحات ضد الفيروس، مما أسهم في إنقاذ حياة الملايين حول العالم، وساعد على سرعة العودة للحياة الطبيعية، والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وبالتالي استعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن تحديات التغيرات المُناخية التي تواجه العالم، وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، تتطلب ضرورة تضافر جهود دول العالم لمجابهة هذه التحديات، وما ينتج عنها من التصحر، والفقر المائي، من خلال المعرفة العلمية واستنادًا إلى مبادئ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المُناخي وكذلك اتفاق باريس، فضلًا عن الدور الهام الذي تضطلع به مجموعة الـ77 والصين؛ للدفع بمصالح الدول النامية.

وأكد على ضرورة  حقوق الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار التكنولوجي، الذي يُعزز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات، مثل الصحة، والإنتاج المُستدام، والتي تساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق رفاهية المجتمع، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتفعيل التعاون بين دول الجنوب والتنسيق من أجل التوافق حول الرؤى المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها، مشيرًا إلى أن مجموعة الـ77 والصين تُمثل إحدى أهم ركائز التعاون التي من خلالها يمكن إيجاد وتصميم الحلول للمشاكل التي تواجه العالم، من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب؛ لمواجهة التحديات والأزمات الدولية، خاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أهمية الدفع نحو حث الدول المتقدمة على تعزيز دعمها ومساندتها لدول الجنوب، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وسد الفجوة الرقمية، وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، من أجل تلبية طموحات دول الجنوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما وجه الوزير الدعوة لأعضاء القمة؛ لحضور النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة 12- 14 ديسمبر، تحت شعار "نحو اقتصاد قائم على المعرفة"، والذي سيمثل التحول العميق الذي يمر به عالمنا، لافتًا إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ليست مجرد مُناقشات، ولكنها إعلان نوايا، ورسالة إلى العالم مُفادها أن السعي وراء المعرفة هو حجر الزاوية في مستقبلنا المشترك.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي التزام جمهورية مصر العربية بالتعاون الفعال والمتوازن بين دول الشمال والجنوب، مشددًا على أهمية مساعدات التنمية الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لأعضاء مجموعة الـ77 والصين، الذين يمثلون معًا نحو 80 في المائة من سكان العالم، وأكثر من ثُلثي أعضاء الأمم المتحدة، أن تعمل على هذا السيناريو لبناء علاقات مُنصفة ونظام شامل، مؤكدًا دعم القرار بتحفيز مجموعة عمل العلم والتكنولوجيا والابتكار للجنوب، ومتعهدًا بالتجمع كل ثلاث سنوات لتقييم ما تم تنفيذه.