برلماني: قرارات الرئيس تعكس مدى انحيازه للبسطاء وشعوره بنبض الشارع

أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات، جاءت لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها مصر موضحًا أن القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع، وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة.

وأضاف "بدران"، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي في خطابه، حيث قال: "أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية".

وتابع "بدران": “خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصريين، واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود”.

وثمن "بدران" قرارات الرئيس التي جاءت كالتالي:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4000" جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.