قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الشارع المصري يعاني من حالة التضخم والارتفاع الشديد والمتتالي في الأسعار بصورة لا تطاق، مؤكدًا ضرورة على العمل من أجل توقف ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم لتقليل العبء على المواطن.
وأكد وكيل لجنة الشؤن الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، على أن التضخم يشمل نوعين، الأول نتج عن الأزمات العالمية الخارجية مثل كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وذلك عن طريق ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، والنوع الثاني نتج عن عدة عوامل داخلية، مثل السياسة النقدية والمالية إضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم الرقابة الجيدة من جهاز حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية مطالبًا بضرورة فرض الإحكام والسيطرة على هذه الأمور مع إجراء بعض التعديلات على السياسات المالية والنقدية.
وأضاف "عبد الحميد" أن الجلسة الخاصة بمناقشة التضخم وإرتفاع الأسعار المندرجة ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني شهدت تقديم العديد من المقترحات لتخطي تلك الأزمات أهمها تطبيق نظام الرقم الكودي للسلع لتوضيح سعرها الحقيقي للمستهلك مما يساهم في إحكام السيطرة على مشكلة تباين الأسعار الناتجة عن جشع بعض التجار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل لأزمة التضخم وإرتفاع الأسعار التي يمر بها السوق المصري في الوقت الحالي، أن تصب الدولة كل جهدها في صالح زيادة الانتاج الصناعي والزراعي إضافة إلى الإهتمام بالسياحة والعديد من مجالات الإنتاج السلعية والخدمية للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
