برلماني: تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج يعكس تلبية الدولة احتياجات أبنائها

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بموافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج، وفقًا للتيسيرات الواردة في القانون رقم 161 لسنة 2022، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كان أحد توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في يوليو الماضي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ وديعة دولارية يتم استردادها بدون عوائد بعد 5 سنوات، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

وقال "الجندي" ، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، فضلا عن مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم في بتوفير مصدر دخل مهم للدولار، خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والاستجابة لمطالبهم، وهو ما يعمق علاقاتهم بالوطن الأم، ويوفر لهم قدر كبير من الدعم، مطالبا بسرعة طرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق لتقديم الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.