سؤال برلماني بشأن سياسات الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار مع بدء الدراسة

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات الحكومة لمتابعة الأسواق وضبط أسعار السلع في ظل تفاوتها من مكان إلى آخر، وارتفاعها بشكل يومي وغير مبرر.

وقالت "عبدالحميد"، في سؤالها، :"يعاني المواطن المصري من غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار".

وأضافت :"جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر".

وتابعت "عبدالحميد"، حتى نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوفع، بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع التجار في مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا في التلاعب بالأسعار.

وأشارت إلى أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون،ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الإستهلاكية.

وطالبت المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي التي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته .

ووجهت آمال عبدالحميد عددًا من الأسئلة إلى الحكومة وهي كالتالي: ماهي إجراءات الرقابة على الأسواق؟، وما هي سياساتها العامة للحد من الارتفاع المستمر وغبر مبرر في الأسعار؟ وما هي آلياتها للسيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.