قال ياسر شحاتة خبير التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية استهدفت خلال نصف الثاني من 2014 إن تنفذ خطة شاملة متكاملة في كافة القطاعات المؤسسية والإنتاجية والصناعية، موضحا أن الإنتاج هو العصا السحرية للاقتصاد القومي و بالتالي تضيف لنا قيمة مضافة.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت على أسس التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس لمحرك زيادة معدل النمو ، ومن ثم رفع مستوى المعيشة وهذا الهدف التاسع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن في نهاية 2018، كان هناك فجوة في الميزان التجاري تقدر بـ45 مليار دولار ، لأن الاستيراد خلال هذه الفترة كان أكثر من التصدير ,الصادرات خلال هذا الوقت 24 مليار دولار والاستيراد ب75 مليار دولار
ولافتا أن لحل هذه الفجوة، عقد الرئيس السيسي اجتماع مع مجلس الوزراء و المجلس للتصديري، لبحث 8 شروط صناعية من خلالها يمكن تقليل الواردات، حيث نفذت الدولة المصرية برنامج تحفيز الصناعة للتشجيع على عملية التصدير، منوها على أن الدولة المصرية بدأت تعمق المنتج المصري المحلي وبدأ الاهتمام بالجودة و المعايير والمواصفات وبدائنا تغزو السوق و الأسواق الدول الجوار.
وأضاف أن الدولة استهدفت بشكل كبير المصانع وحددت خطة لها تضيف من قيمة الاقتصاد المضافة، حيث نفذت الدولة مع مبادرة حياة كريمة مصنع كبير ، ومن خلال هذه المصانع نقلل نسب البطالة ، و توفير فرص عمل و من خلال ذلك من الطبيعي زيادة الصادرات
ونوه على أن كان يجب تشجيع بناء المصانع لتحقيق التنمية المستدامة لرفع مستوى المعيشة و زيادة النمو لتوطين المنتج المحلي والصناعات المصرية ، والعمود الفقري لزيادة النمو و رفع مستوى المعيشة هو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة
و أكد على اهتمام الدولة المصرية للانضمام لمجموعة البريكس طفرة كبيرة، يجب أن نزود من خلالها معدل النمو و رفع اقتصاديات العالم من خلال اكبر قوة، ومن هنا إذا استخدامنا القوة الصناعية والاقتصادية للانضمام الي مجموعة البريكس سنغزو الأسواق دول أعضاء، ويحدث التبادل التجاري من خلال الصناعات وهذا تشجيع لتوطين الصناعة المصرية بشكل كبير ، لتليق مستواها بمستوي الدول الأعضاء للمنفعة متبادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
