قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الهدف من إصدار الطروحات، سواء كانت ساموراي أو صكوك أو طروحات خضراء في الدول الغربية أو أمريكا، هو تغطية عجز الموازنة العامة والمصروفات العامة للدولة،وتهدف الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل الخارجية من خلال هذه الطروحات.
وأضافت الدماطي, إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين يمتلكون صناديق خاصة ويفضلون شراء هذه الطروحات، وتنطبق نفس الفكرة على الصكوك، حيث تجد مستثمرين مهتمين بها، وتؤكد أن فكرة التنوع في الطروحات أمر مهم جدًا، وهذا يعد جزءًا من استراتيجية الدولة في الحصول على التمويل الخارجي.
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي أن فكرة طروحات الساموراي تستهدف المستثمرين الذين يهتمون بهذا الأمر، وقد حصلت الحكومة على موافقة لطرح سندات الساموراي بقيمة حوالي 500 مليون دولار بالين ياباني لمدة خمس سنوات، وهذا يتماشى مع استراتيجية الدولة التي تعمل على تغطية احتياجاتها وتحسين أسلوب معاملة الموازنة العامة.
وأوضحت الخبيرة المصرفية في تصريح خاص "ل بلدنا اليوم" , أن هناك فرقًا بين الطروحات والاستثمارات. فالطروحات، مثل سندات الساموراي، هي أدوات دين وتحتاج الحكومة إلى هذا التمويل لتغطية احتياجات الدولة، أما المستثمر فهو يقوم بوضع أمواله في مشروع أو أكثر. وفي مصر، تم طرح 32 شركة بالإضافة إلى شركة وطنية وصافي التابعين للجيش المصري للدخول والاستثمار في هذه الطروحات، وهذا يعتبر استثمارًا مباشرًا.
وأضافت: أن هذه الطروحات ليس لها علاقة بقيمة الدولار، حيث تُطرح بعملة الين الياباني, وتشير إلى أن الين الياباني هو واحد من العملات الخمسة التي يتم الاعتماد عليها في مصر، بالإضافة إلى الدولار واليورو والاسترليني واليوان الصيني.
وبالنسبة لمدة سداد الديون، تقوم الحكومة بطلب تأجيل أو إعادة جدولة الديون لفترات أطول ، ومع ذلك، فإن السندات تكون محددة بفترات زمنية تتراوح بين 5 سنوات وحتى 50 سنة. وفي مصر، يتم طرح طروحات تصل حتى 40 عامًا.
وأختتمت إن الموافقة التي تم الحصول عليها تتعلق بفترة 5 سنوات وليست علاقة لها بإعادة جدولة الديون، يمكن استخدام إيرادات هذه الطروحات لسداد ديون معينة، وفي هذه الحالة يتم خصم جزء من الإيرادات لسداد تلك الديون، ولا يشترط أن تكون العملة نفسها، حيث يمكن بسهولة تحويل الين الياباني إلى عملات أخرى.